شكلوا حكومة منفى ومعارضة بالخارج.. إخوان هاربون إلى "قطر" يقودون الشارع إلى التصعيد حالة من الجدل أحدثها ظهور عدد من المعارضين لثورة 30 يونية المؤيدين لتنظيم الإخوان في دولة قطر الداعمة بلا حدود للتنظيم المحظور قانونياً بحكم قضائي، خاصة المطلوبين على ذمة قضايا تحريض بالعنف إبان الثورة الشعبية الثانية، مثل المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد. الجدل تمثل في كيفية خروج هؤلاء من مصر رغم التشديدات الأمنية التي أعقبت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3يوليو، فضلاً عن وجوده في اعتصام ميدان رابعة العدوية حتى فضه من قبل قوات الامن المدعومة بعناصر من الجيش منتصف أغسطس الماضي. تمركز تلك القيادات الموالية لتنظيم الإخوان يفتح العديد من التساؤلات حول تشكيل معارضة الخارج، الامر الذي عززه دعوة المؤرخ السياسي الداعم لتنظيم الإخوان تشكيل حكومة "المنفى". كان الجوادي المقيم حالياً في قطر قد كشف مُؤخراً عن الانتهاء من الاتفاق على شكل ما أسماه بحكومة "المنفى"، التى سيترأسها الدكتور محمد سليم العوا، وستكون العاصمة الفرنسية باريس مقرا مؤقتا لها. قال الجوادي أن حكومة المنفى ستضم عددا من الشخصيات، من بينها الجوادي نفسه والصحفي وائل قنديل، والدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير، والناشط إسلام لطفي، كما تضم عددا من الشخصيات الإخوانية والمتحالفين مع الجماعة المحظورة والمحبوسين حاليا فى السجون، ومن بينهم محمد البلتاجى، وعصام سلطان، وحازم أبو إسماعيل، واعتذر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن رئاسة حكومة المنفى. في حين اعترض القيادي في تحالف دعم الشرعية مجدي قرقر على تنظيم معارضة في الخارج أو ما يسميه "المُقيمون في الخارج بحكومة المنفى"، لأنه دليل على فشل معارضة الداخل في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، موضحاً في تصريحات "للمشهد" أن إقامة معارضة في الخارج أو تشكيل حكومة "المنفى" لا تكون إلا في الأوطان المحتلة، مؤكداً أنها دائماً ما تكون مدعاة إلى تدخلات أجنبية، مشيراً إلى أن تمركز قيادات من الإخوان في قطر حالياً غير مقصود ولا يعني إقامة تكتل هناك. أثنى المتحصص في الحركات الإسلامية علي عبدالعال على فكرة تكوين معارضة في الخارج، فضلاً عن تشكيل حكومة ما تسمى "المنفى"، موضحاً "للمشهد" أن التاريخ المصري مليء بمثل هذه الأفكار اعتراضاً على سياسات الاحتلال. قال عبدالعال: "طالما أن السلطة الحالية لا تحكم إلا في وجود الدبابات في الشوراع والمعتقلين المعارضين لها في السجون، فمن حق معارضة الخارج أن تشكل ما يعرف بمعارضة الخارج وحكومة المنفى. أكد عبدالعال أن تمركز عدد كبير من قيادات الإخوان في قطر نتيجة طبيعية لمعارضة الأخيرة لما حدث لأول رئيس مدني منتخب في انقلاب 30 يونية بحسب وصفه، مشيراً إلى أن ما حدث في أعقاب 30 يونية غير في خارطة التحالفات الإقليمية ففي الوقت الذي دعمت فيه دول الخليج المتمثلة في (السعودية والإمارات والكويت والبحرين) مصر رفضت (قطر وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوربي) ما حدث في مصر. تابع عبدالعال أن الهدف من تشكيل معارضة في الخارج هو إحراج النظام خارجياً، والقيام بما يعجز فيه معارضة الداخل من ملاحقة قضائية للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تجاه المعتصمين في ميدان رابعة والنهضة، موضحاً أنه يدعم الفكرة بقوة ولا يُعلم حتى الآن أسباب رفض القوى الثورية الموالية للشرعية الفكرة. عن تسلل بعض المطلوبين على ذمة قضايا تحريض على العنف، مثل عاصم عبدالماجد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، أكد عبدالعال أنه لا شك ان دخول عبدالماجد جاء بطرق غير رسمية "تأشيرة دخول"، مشيراً إلى أن عبدالماجد لو كان يضمن محاكمة عادلة ما كان ليفر خارج البلاد، موضحاً أن كيفية خروجه من البلاد لا تعنيه كثيراً، سواء عن طريق ليبيا أو عن طريق البحر، المهم هو وجود خروقات في الحدود وليس كما يزعم ما سماهم "الانقلابيون" أن هناك تأمينا كاملا للحدود. كان المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية محمد حماد، قد نفى ما تردد بشأن تقديم المهندس عاصم عبد الماجد، استقالته من مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" وقبول الدكتور عصام دربالة لهذه الاستقالة، مشددًا علي عدم تقديم المهندس عاصم عبدالماجد لاستقالته من الأساس. أكد المتحدث الإعلامي للجماعة في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن المختص بقبول استقالة عبدالماجد من الجمعية العمومية للجماعة، موضحا أنه لا اختصاص لعصام دربالة، في قبول أو رفض استقالة أعضاء مجلس الشورى، حيث يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. حول ما تردد بشأن البيان الصادر عن الجماعة، أوضح حماد، أنه لا يعبر عن الجماعة الإسلامية إلا بياناتها الرسمية عبر موقعها الرسمي أو عبر متحدثيها الإعلاميين. من جانبه، أكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن تشكيل حكومة المنفى يتم دراسته حاليا، ولم يتم وضع التصور النهائي لها، مؤكدا أن الفكرة ما زالت قيد الدراسة ولم يتم الموافقة عليها من عدمه حتى الآن، وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية لم تُبد رأيا في هذا الشأن لحين الانتهاء من دراسة الموضوع. يذكر أن عددا من قيادات تنظيم الإخوان يمكثون حالياً في قطر، من أبرزهم محمد محسوب، وحاتم عزام، والمتهم في جرائم عنف وتحريض عاصم عبدالماجد، ومحمد القدوسي وأشرف بدر الدين، وعدد من قيادات آخرى. كانت أنباء متضاربة حول مصير المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الحالي محمود عزت، عن مكان وجوده، بعد هروبه وقت إعلان الجيش عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3يوليو، وأوضح الخبير في الحركات الإسلامية سمير غطاس أن محمود عزت سافر إلى اليمن لارتباطه بعلاقات نسب مع قبيلة الأحمر الإخوانية في اليمن، مشيراً إلى أن عدم بيانه مكان وجوده حتى الآن يعود إلى دواع أمنية يراها هو، خوفاً من ملاحقات "الإنتربول الدولي".
