فى محاولات حثيثة لإحراز نجاح فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية وإنقاذها من الفشل الذى يخيم على فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة والمنعقد بمدينة بالى الإندونيسية ، عقد روبرتو دى أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وجيتو ويراجوان وزير التجارة الأندونيسى – رئيس المؤتمر الوزارى - إجتماعاً مع منسقى المجموعات الجغرافية المختلفة بهدف تبادل الأراء والأفكار حول كيفية الخروج من الأزمة الحالية التى تواجه المؤتمر الوزارى حول الحزمة المقترحة فى مجالات التجارة والزراعة وقضايا التنمية . وقد شارك فى هذا الإجتماع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر بإعتبار مصر المنسق للمجموعة العربية حيث أكد على اهمية توفر الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف وكذا الإرادة السياسية للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء . وأشار الوزير إلى ضرورة فتح نقاش صريح ومباشر لكافة القضايا المتعلقة بالحزمة المقترحة بين مختلف الدول الأعضاء مع ضمان توافر التوازن والعدالة فى عناصر الحزمة الثلاثة، وقد لاقى هذا الموقف موافقة وتأييد من جميع الوفود الأخرى المشاركة ومنسقى المجموعات المختلفة وبخاصة المجموعة الإفريقية ومجموعة الدول الأقل نمواً ومجموعة دول الكاريبى. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مكثفة مع السيد روبرتو دى أزيفيدو مدير عام المنظمة إستعرضا خلالها آخر تطورات الموقف الحالى ومستقبل المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة فى ظل حالة الجمود الذى بات وشيكا ، وكذلك الدور الهام والحيوى الذى تلعبه مصر فى إدارة المناقشات والتعبير عن مصالح الدول النامية حيث أشار مدير عام المنظمة إلى أن كافة الإقتراحات والمداخلات التى قامت بها مصر تتسم بالموضوعية والصراحة وهو ما يشجع جميع الوفود على التفكير العقلانى فى كيفية الخروج من الأزمة الحالية .
كما أشاد المدير العام للمنظمة بالمجهود الكبير الذى يلعبه الوفد المصرى برئاسة وزير التجارة والصناعة وكذا جهود البعثة البلوماسية الدائمة بجنيف بقيادة السفيرة وفاء بسيم فى عقد العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة لمحاولة إنقاذ جولة الدوحة للتنمية وإنجاح هذا المؤتمر. وفى هذا الإطار أشار السيد منير فخرى عبد النور إلى أن الدور الذى تقوم به مصر حاليا لا يستهدف إنجاح المؤتمر فحسب ولكن لإستكمال جولة الدوحة للتنمية والحفاظ على مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً ، لافتاً إلى أن إخفاق او فشل هذا المؤتمر سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله . وطالب بضرورة تكاتف كل الجهود للوصول إلى حلول توافقية للقضايا المعلقة وعدم تبرير مواقف بعض الدول بأنها ترجع لإعتبارات السياسة الداخلية وفى الوقت ذاته فإن إعتراض بعض الدول على هذه الحزمة يأتى نتيجة لغياب التوازن فى الحزمة المقترحة . وكان الوزير قد ألتقى وللمرة الثانية بالسيد أناند شارما وزير التجارة الهندى وذلك فى محاولة لتقريب وجهات النظر والوساطة فيما بين موقف الدول النامية والدول المتقدمة بشأن ملف الزراعة ودعم الأمن الغذائى وهو الأمر الذى لاقى إشادة كبيرة من الجانبين الهندى وايضا مدير عام المنظمة حيث أكدا أن مصر قد بدأت بالفعل فى إستعادة مكانتها الطبيعية كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى إعادة صياغة النظام التجارى العالمى . ومن ناحية أخرى وعلى هامش إجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية واصل منير فخرى عبد النور سلسلة مباحثاته المكثفة مع عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر حيث إلتقى بوزراء ورؤساء وفود كل من المغرب وكينيا وزامبيا وإيطاليا واليونان . وقد تناولت مباحثات عبد النور مع محمد عبو وزير الصناعة والإقتصاد المغربى ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الإستثمارات المشتركة سواء فى إطار الإتفاقية العربية أو من خلال إتفاقية أغادير و الموقعة بين 4 دول هى مصر والمغرب وتونس والأردن ، حيث تم الإتفاق على استضافة مصر للإجتماع الوزارى مطلع العام المقبل . كما إستعرض الوزيران موقف الجانب المغربى من إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك حيث انتهت مصر من تعيين رئيس الجانب المصرى فى المجلس ، وكذا إعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة . وحول وجود بعض العوائق التى تؤثر على حركة الصادرات المصرية للمغرب أكد وزير الصناعة والإقتصاد أن الحكومة المغربية حريصة على حل كافة المشكلات التى تعترض دخول الصادرات المصرية للسوق المغربى ، والدليل على ذلك أن حجم الصادرات المصرية قد شهد زيادة كبيرة للمغرب فى إطار إتفاقية أغادير .
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع امينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية تناولت أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة داخل منظمة التجارة العالمية وكذا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وقد تناول اللقاء بحث عقد إجتماعات للجنة المشتركة لتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة . كما بحث الوزير مع إيمانويل شندا وزير التجارة والصناعة الزامبى سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وزامبيا خلال المرحلة المقبلة لإتاحة المزيد من الفرص الإستثمارية أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين خاصة للمستثمرين المصريين فى السوق الزامبى وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى هذا المجال ، إلى جانب ضرورة تعظيم الإستفادة من اتفاقية الكوميسا حيث أن مصر وزامبيا أعضاء بالإتفاقية . هذا وقد التقى الوزير برئيس الوفد الإيطالى السيد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الأقتصادية حيث بحث معه أهمية تعيق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين خاصة وأن إيطاليا هى الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم تجارة يزيد عن 5 مليار يورو. وقال الوزير أنه تم خلال الإجتماع الإتفاق على عقد إجتماع لمجلس الأعمال المشترك خلال شهر يناير المقبل بالقاهرة بهدف تنشيط حركة التبادل التجارى فى البلدين . وحول ما أثاره رئيس الوفد الإيطالى بأن هناك مشكلات تواجه الشركات الإيطالية فى مصر فقد أكد عبد النور أن الحكومة حريصة على التعامل مع كل هذه المشكلات لحلها فى اسرع وقت ممكن . كما عقد الوزير لقاءً مع رئيس الوفد اليونانى المشارك فى المؤتمر السيد نوتيس ميتاراكى نائب وزير التنمية والتنافسية حيث إستعرضا العلاقات الوطيدة التى تربط كلا الشعبين ودورها فى تنمية العلاقات التجارية والإقتصادية ، كما تم خلال الإجتماع الإتفاق على تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى اليونانى المشترك . واتفق الجانبان على الإعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الإقتصادى والفنى بين البلدين والمقرر عقدها مطلع العام القادم ، مع التأكيد على أهمية الصادرات المصرية من البطاطس إلى اليونان وعدم وضع أية معوقات خلال الموسم التصديرى . ورحب الوزير أيضاً بعرض الجانب اليونانى لفكرة إنشاء خط بحرى يربط بين مينائى الأسكندرية وبيريوس اليونانى . وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى إجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية كل من السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والوزير المفوض تجارى هانى بسيونى رئيس المكتب التجارى بجنيف إلى جانب ممثليين لقطاع الإتفاقات التجارية.
