أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارُا بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 قال نص القرار: بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛وبناءً علي توصية مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21/11/2013 يهدف القرار الوزارى الى مراجعة جميع قرارات العفو التى اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى. قرر: ( المادة الاولي ) تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من : - وزير الدفاع . - وزير العدل . - وزير الداخلية . - وزير الخارجية . - النائب العام تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو، ومدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار . وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ( المادة الثانية ) تقوم اللجنة، بُناء علي عرض الأمانة الفنية، بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال إرتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية . و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشارإليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها، يُرفع إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
