بسهولة يرى المراقب تحركات سياسية ودبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط أشبه ما تكون بمباراة شطرنجية، أطرافها القوى الدولية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا، والإقليمية مثل: تركياوإيران وإسرائيل، وانضمت مؤخرا مصر إلى المعادلة أو المباراة. التحركات تمثلت في بروز محاور للاستقطاب وملامح للتحالفات بين القوى الرئيسية فيها، قد تمهد بدورها لإعادة رسم خريطة المنطقة بصورة جذرية خلال المرحلة المقبلة، وبطريقة نوعية وغير مسبوقة، وهو ما يهدد بعودة نمط جديد من الخلافات والتوترات، وربما النزاعات والصراعات، بين دول المنطقة. البداية كانت بين تركيا وإسرائيل، الدولتين الطامحتين لتولي زعامة المنطقة، في ظل الرقاد الطويل الذي عانت منه مصر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. لدرجة أن مصر – على حجمها السياسي والتاريخي وقيمتها الاستراتيجية الهائلة – أضحت ساحة للصراع، و"كعكة" ضخمة تغري بالتدخل لنيل نصيب أوفر من الآخرين؛ لذا رأينا أصابع المخابرات الأجنبية، وهي لا تنفك تحاول العبث داخل مصر منذ اندلعت ثورة يناير 2011، ولم تتوقف حتى الآن. في البداية كان التجسس ومحاولة معرفة هوية المشاركين وقادة الثورة.. وتطور إلى محاولة تغيير مسار الثورة لصالح جماعة "الإخوان".. لكن ثورة 30 يونيو فاجأت الجميع، وهو ما مثل "قلبا" للطاولة في وجه كل القوى الأجنبية. وجاءت خطوة استعادة العلاقات بين مصر وروسيا إلى دفئها لتشكل ضربة قوية للولايات المتحدة، وإسرائيل، التي خسرت مرتين؛ الأولى ممثلة في مبارك "الكنز الاستراتيجي"، ثم مرسي "العميل الأمريكي" ! إيران أيضا تقلص نفوذها كثيرا بعزل مرسي، فيما تنفست الدول الخليجية – باستثناء قطر – الصعداء بالتخلص من الرئيس الإخواني في مصر. طرد السفير التركي جاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لأنقرة، خاصة أن ذلك تلا توترا في العلاقات مع "تل أبيب"، على غير رغبة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، الذي توجه لروسيا مؤملا في تحسن الأجواء بين الدولتين، وسعيا لتحقيق التوازن في وقت يطمح فيه أردوغان إلى إعلان تركيا قوة عظمى، حسبما يقول بنفسه. وتبلغ المنافسة أشدها بين أنقرة وتل أبيب، حيث تسعيان لاستقطاب الحلفاء واحتواء الخصوم، لكن هذه المنافسة ليست "مباراة صفرية" بينهما، ولكنها محاولة لحيازة أكبر قدر من الأوراق والخيارات في لعبة التوازنات والمنافسات الإقليمية بينهما، وفي ذات الوقت لا تريد أطراف ثالثة في المنافسة التركية – الإسرائيلية أن تكون بالضرورة طرفا حليفا أو خصما لأي منهما، بل إن بعض دول هذه الأطراف الثالثة تحاول استخدام هذه المنافسة الإقليمية بين تل أبيب وأنقرة في توسيع هامش حركتها الدبلوماسية والحصول على مكاسب إقليمية من هذا الطرف أو ذاك. وهناك بعض المستجدات والتطورات الجذرية في المنطقة ساعدت على احتدام هذه المنافسة، لعل أهمها ظاهرة "الربيع العربي"، التي غيرت خريطة المنطقة بشكل دراماتيكي، وأثرت بصورة عميقة على موازين القوة الإقليمية. ويبدو أن تركيا وإسرائيل (وإيران) هما أكثر الدول والقوى الإقليمية الراغبة والساعية للاستفادة منه وتوجيهه لمصلحتها، عبر التأثير في مساراته تحقيقا للفرص وتفاديا للمخاطر، فإذا كانت تركيا قد جمدت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قبيل هذه الثورات، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» التركية، التي كانت تسعى لكسر الحصار عن غزة في مايو عام 2010، فإن إسرائيل فقدت "كنزا استراتيجيا" في مصر بعد إزاحة الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011، ووصول محمد مرسي إلى سدة الحكم في 30 يونيو 2012، وفي حين أن تركيا فقدت شريكا وجارا عربيا هو سوريا بفعل الثورة فيها، فإن مصر باتت، في عهد مرسي، أقرب شريك لتركيا في المنطقة. ففي 13 سبتمبر 2011، جرى الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى للحوار الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين البلدين في كل المجالات، خلال زيارة أردوغان إلى مصر، وأجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في ميناء "أكساز" العسكري التركي تحت عنوان "بحر الصداقة 2011"، التي تكررت صعلى السواحل المصرية في المتوسط، في أكتوبر 2012، لكن سرعان ما تلقت السياسة التركية انتكاسة كبيرة بعد تدخل الجيش المصري لعزل مرسي في 3 يوليو الماضي، وهو الأمر الذي ندد به أردوغان كثيرا، وصولا إلى اتهام إسرائيل بالوقوف خلفه. والواقع أن استفادة إسرائيل من عزل مرسي في سياق منافستها مع تركيا يأتي من قبيل "دهاء التاريخ" أو "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وليس لأن مرسي كان أكثر عداء لإسرائيل، بل لأن مصر كانت أكثر صداقة لتركيا، وكان بإمكان أردوغان المحافظة على هذه الصداقة مع الحكم الجديد في مصر لولا تغليبه الجوانب الآيديولوجية على الاعتبارات السياسية والاستراتيجية. في المقابل، فإن إسرائيل ومنذ أن دخلت العلاقات التركية - الإسرائيلية في توترات، بدأت في إعادة صياغة تحالفات جديدة في المنطقة تعمل من خلالها على تحصين نفسها ونقل الضغط إلى خصومها في الوقت عينه، وقد وجدت في شرق المتوسط ضالتها على ما يبدو من خلال اليونان المنافس التاريخي لتركيا وقبرص اليونانية. وذكرت تقارير كثيرة أن إسرائيل واليونان توصلتا إلى اتفاق سري في سبتمبر 2011، يتيح لتل أبيب نشر قوات جوية وبحرية على القواعد اليونانية في المتوسط لمواجهة التحرك التركي الجوي والبحري المتزايد فيه. وأجرت إسرائيل واليونان الكثير من المناورات الجوية والبحرية المشتركة. أما العنصر الثالث في احتدام المنافسة فهو التنقيب عن النفط والغاز، إذ تشير التقارير العلمية إلى أن منطقة شرق المتوسط تحفل بثروة هائلة من الغاز الطبيعي، وتم الإعلان عن اكتشافات في تلك المنطقة تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، وتقع هذه البحيرة داخل الحدود البحرية الإقليمية لست دول: تركياوسوريا وقبرص ولبنان ومصر وإسرائيل. وتتطلع دول المنطقة إلى هذه الثروة بآمال كبيرة، فإسرائيل تحتاج إلى هذه المصادر الجديدة للطاقة بعد توقف تصدير الغاز المصري شبه المجاني، ولبنان بحاجة إليها كمصدر للدخل يساعد على تسديد ديونه الخارجية التي قاربت الخمسين مليار دولار، وقبرص بحاجة إليها لتجنب الوقوع في المأزق الذي يكاد يخرج اليونان من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو، وسوريا تحتاج لهذه الثروة لإعادة بناء اقتصادها في مرحلة ما بعد الثورة، أما تركيا فإنها لا تستغني عنها، ليس فقط كمصدر إضافي للدخل، إنما كمصدر وطني للطاقة، علما بأن تركيا لا تنتج لا نفطا ولا غازا.