رغم قرار المجلس العسكري الحاكم بمصر، والذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منتصف أبريل المقبل، إلا أنه حتى الآن لا توجد فرص شبه مؤكدة لأي من المرشحين المحتملين على الساحة حاليًا. وأشار سياسيون ونشطاء ومراقبون، تحدثوا إلى ال"سي إن إن" العربية، إلى وجود صفقة بين التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري، يتم بمقتضاها التوافق على دعم مرشح بعينه يحظى بتأييد الطرفين معًا، لاعتبارات سياسية تتلخص فيما يعرف بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري من السلطة دون محاسبة، ووضع القوات المسلحة فيما بعد، وكذالك دعم السلطة التنفيذية للإخوان. ويعد كل من عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين الأبرز للرئاسة. أما الدكتور محمد البرادعي؛ فقد حدد عددًا من الشروط لإثنائه عن قراره بالتراجع عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وأيضًا الدكتور أيمن نور الذي ينتظر قرار رد اعتباره من المحكمة حتى يتسنى له ترشيح نفسه. وتوقع الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يسعى المجلس العسكري لعمل صفقة مع جماعة الإخوان لدعم مرشح معتمد منهم لم يعلنوا عنه حتى الآن، وذلك في إطار ما يعرف بالخروج الآمن لهم، لافتًا إلى أن الإسلاميين بنفوذهم سيكونون طرفًا أساسيًا في حسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين المحتملين. وأشار شكر إلى انخفاض فرص المرشحين الإسلاميين، خاصة بعد فصل أبو الفتوح من جماعة الإخوان بعد إعلانه الترشح، إذ إن الأخيرة لا تريد استفزاز الرأي العام بالجمع بين البرلمان والرئاسة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أما السلفيون فلا يستطيعون وحدهم إنجاح أبو إسماعيل. وحول موقف المرشحين من الرئيس ونائب الرئيس؛ أكد القيادي اليساري أنها فكرة طرحت على بعض المرشحين، منهم العوا وحمدين صباحي و أبو الفتوح، وإذا نفذت ستوسع نطاق المرشحين الذين ربما يقبلون هذا الوضع. من جانبه؛ قال محمد عز العرب، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن "فرص أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ربما تكون الأقوى إذا ما دعمته المؤسسة العسكرية، ضمن صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما وأنها تريد اختيار مرشح مدني ذا خلفية عسكرية، يحفظ لها المكتسبات التي حظيت بها على مدار 60 عامًا، بدون وجود نص دستوري يسبب أزمة؛ مثلما حدث فيما يسمى بوثيقة السلمي". وتابع قائلاً: "إن المجلس العسكري يسعى أيضًا إلى ما وصفه بخروج آمن من السلطة يضمن عدم محاسبته، مثلما حدث مع مسؤولي نظام مبارك، ذلك في الوقت الذي تجني فيه التيارات الإسلامية الثمار، ولا تريد تصادم مع المؤسسة العسكرية بعد سيطرتها على مجلس الشعب". وحول فرص المرشحين الإسلاميين الثلاث في الرئاسة؛ قال عز العرب إن فرصة نجاح أي منهم ضعيفة، خاصة وأنهم ليسوا على توافق مع التيارات المنتمين إليها، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي فصلته الجماعة بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة. وتابع: "أما فيما يخص المرشحين حمدين صباحي وهشام البسطويسي؛ فإنه أيضًا لا يوجد زخم شعبي أو تسليط عليهم، ويظهر ذلك في المراتب الضعيفة التي يحصلون عليها في استطلاعات الرأي الإلكترونية". وعن التحالفات بعد انسحاب البرادعي؛ قال عز العرب "إنه لم يكن يحظى بدعم شعبي، وإن جميع مؤيديه كانوا من النخبة وشباب الثورة الذين لم يستطيعوا إنجاح مرشحيهم بالانتخابات التشريعية، على عكس التيارات الإسلامية". كما استبعد أن يمنح مؤيدو البرادعي أصواتهم لعمرو موسى، رغم التشابه الكبير في المواقف منذ نجاح الثورة، لأنهم يرفضون انتخاب رئيس كان يعمل في نظام مبارك، رغم ما وصفه من إقصائه من وزارة الخارجية بسبب ارتفاع شعبيته في ذلك الوقت. من جهته؛ قال الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة "عمرو صلاح" إنه لا توجد فرص لمعركة رئاسية حتى الآن، بسبب وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، يقوم بمقتضاها الأخير بدعم مرشح المجلس، وهو حديث تم تسريبه من داخل اجتماعاتهم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب البرادعي. وأوضح الناشط السياسي أن ائتلاف شباب الثورة والمجموعات والحركات السياسية، لم تجتمع حتى الآن لتحديد المرشح البديل للبرادعي، لاسيما وأنها تجهز لتظاهرات حاشدة لثورة 25 يناير القادمة، ربما تدخل في اعتصام مفتوح، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة. كما أكد صعوبة دعم شباب الثورة لعمرو موسى كونه لم يتخذ خطوات للتغيير إلا بعد نجاح الثورة، غير أنه لم يستبعد دعمه من بعض المجموعات الشبابية، كما أشار إلى إمكانية دعم شباب الثورة لأبو الفتوح أو صباحي بسبب مواقفهم من النظام السابق. من جانبه؛ نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "علي عبد الفتاح" وجود أي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري حول دعم مرشح ما، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار ليس له أي أساس من الصحة؛ حيث لم يفتح باب الترشح حتى الآن كي يحدده مجلس شورى الجماعة. واستبعد عبد الفتاح إمكانية تصويت أعضاء التنظيم لمرشح عسكري، لأنه كان أكثر المتضررين من حكم العسكر على مدار 60 عامًا؛ حيث حول مصر إلى حزب أوحد وأهدر التنمية. وقال عبد الفتاح إنه لا يوجد ما يسمى بضمانات يمكن أن تمنحها الجماعة لأي مسؤول بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة، كما سيكون للجيش وضع خاص بالنسبة للتشريعات والميزانية والأمور الفنية بالمجلس، مشددًا على أن الجماعة لم تحدد مرشحًا بعينه حتى الآن.
