أثير الجدل مؤخرا بين العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين حول تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على محدودى الدخل ، وتساءل البعض هل سيؤثر هذا على معدل التضخم وزيادة الأسعار ،أم لا ؟حيث أكد البعض على ضرورة تطبيقها لتساهم في تدعيم العدالة الضريبية ،مشيرين إلى أنها تعتبر أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات .، فيما عارض البعض تطبيقها ، لافتا إلى أن هذا سيساهم فى زيادة أسعار السلع مما يضر بالمواطن المصرى . أكد أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى أن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات ستساعد الحكومة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات خاصة أن هناك اعتماد متزايد على هذه الضريبة كمصدر هام لإيرادات الضريبية ، حيث تم تطبيق هذه الضريبة حتى الآن فى أكثر من 136 دولة حول العالم وخاصة فى أوروبا حيث يعد شرطا من شروط للانضمام للاتحاد الأوروبى وتمثل إيراداتها أكثر من 20% من إجمالى الإيرادات الضريبية العالمية. ونوه بأن هذه ضريبة هى التى تفرض على الفارق بين القيمة الإنتاج النهائية وقيمة الاستهلاك الوسيطة " تكلفة المواد الخام الداخلة فى صناعة أو إنتاج منتج ما" ، مشيرا إلى أن يمكن من خلالها التحديد التقريبى للناتج المحلى لدولة ما ،إذا ما استثنينا الاقتصاد غير الرسمى ، عن طريق تجميع القيم المضافة لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية ونصيب كل مؤسسة من هذا الناتج الإجمالى. وأشار إلى ان الضريبة تعمل على المساهمة فى الحد من حالات التهرب الضريبى وتزوير الفواتير لأنه طبقا لآلية عمل ضريبة القيمة المضافة فإن ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التى سبق ودفعها للموردين. كما تضمن الدولة معها الحصول على كافة الضرائب المستحقة من كافة عناصر وأعضاء العملية التجارية ابتداء من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير الذى يستطيع التهرب بكل بساطة من دفع ضريبة المبيعات اعتمادا على عدم تقديمهم لفواتير معتمدة الى جانب سهولة تزوير الدفاتر بسبب استغلال عدم تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى . ونوه بان الضريبة ستعمل على زيادة المحصل الضريبى بنحو 20 مليار جنيه لأنها ستضم كل الممولين مع تحقيق عدالة أكبر فى توزيع العبء الضريبى حيث انها يتم تحصيلها فى كل مرحلة من المراحل التى تمر بها السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبى وتقليل عمليات التهرب من عوامل نجاح هذه الضريبة هو سرعة قيام الحكومة بسداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار فى أ سرع وقت كما أنها ستمكن الحكومة من الحصول على صورة أوضح حول حجم الأرباح المحققة فى كافة المشاريع مما يساهم فى تسهيل تطبيق نظام تحديد الربحية فى المستقبل خاصة وانه النظام الواحد القادر على رفع مستوى المعيشة الحقيقى للشعب . أكد ان تطبيق هذه الضريبة من المفترض الا تدفع إلي زيادة الأسعار و لكن التخوف من آليات التطبيق والمراقبة،ولافتا إلى أن الأمر رد المستحقات الضريبية للمولين متروك للحكومة إلا سيعود ذلك بالسلب على المستهلك وسيقوم التجار بتحصيلها من المستهلك باعتبار أنها أرباح لحين وصول المستحقات الضريبة مما يؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه . واتفق معه محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا ،مطالبا من قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية العمل على تبسيط قواعد فرض وتحصيل الضريبة والاستغناء عن كثير من الإجراءات المعقدة حتى نضمن تطورا كاملا في ملف الضرائب، يساهم فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال عبد الحى إن تطبيق الضريبة يساهم في حل العديد من المشاكل الخاصة بالتهرب الضريبى والتى ساهمت بشكل كبير فى إحداث خلل داخل الأسواق خاصة وان هناك العديد من المحال التجارية غير مسجلة وغير ملتزمة بالفواتير، مما أدى إلى عدم تكافؤ في فرص التسويق نتيجة فارق الأسعار. ودعا عبد الحى إلى ضرورة استثناء السلع التموينية والأساسية والخبز من تطبيق هذه الضريبة مما يساهم فى الحفاظ على أسعار المنتجات الأساسية التى يعتمد عليها المواطن المصرى بشكل كبير ، كما أكد ضروة تكاتف جميع فئات المجتمع فى تطبيق هذه الضريبة بشكل سليم يمنع رفع الأسعار ، لافتا إلى دور الإعلام فى شرح هذه الضريبة لعامة الشعب حتى يحميهم من جشع التجار الذى من الممكن ان يعصف بتطبيق هذه الضريبة. فيما عارضت علياء المهدى عميد كلية سياسية والاقتصاد سابقا فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، لافتة إلى أن تطبيقها سيزيد من جشع التجار خاصة مع تهربهم من دفع الضرائب ،مما يحرم خزينة الدول من دخل حقيقى يساهم فى زيادة موارد الدولة ، مؤكدة أن محدودى الدخل هم الذين يدفعون ثمن التطبيق. وأشارت إلى أن السوق المصرى ليس مستعدا لتطبيق هذه الضريبة فى الفترة الحالية ، خاصة وان هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التى يعانى من السوق المصرى .
