أكد إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عدلى منصور أصدر اليوم الخميس، قراراً بقانون فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة. يأتى إصدار هذا القانون فى إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التى طالبت بتغيير الأوضاع التى تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال. وجاء إصدار القانون لسد واحدة من الثغرات القانونية التى سمحت باستغلال المنصب العام فى تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً عن الرغبة فى منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمى المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها. ويساهم القانون فى تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلى لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومى القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضاً فى مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسؤولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التى يتعرض لها من يخالف أحكامه. ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
