على الرغم من عدم توصل وزراء دول حوض النيل الشرقي "لمصر والسودان وأثيوبيا" في الخرطوم لاتفاق حول الرؤى والأطروحات حول سد النهضة الأثيوبي ، التي شرعت أثيوبيا في بنائه بخطوات متسارعة ليصبح أمرا واقعا مفروضا ليس فقط على دول الحوض ، ولكن على كافة المتابعين لهذا الملف من مختلف دول العالم ، فإن الاجتماعات كشفت بجلاء أوراق كل دولة وحساباتها وسقف طموحاتها الذي تغلفه قرارات التعاون المشترك الذي يرفع شعاره القيادات السياسية للدول الثلاث دون الدخول في تفاصيل هذا التعاون أو كيفيته بما لا يضر بمصالح دول المصب. وبمتابعة مشهد اجتماعات الخرطوم الأولى - التي استمرت على مدى يوم كامل من الجلسات والمشاورات للجان الفنية ووزراء الدول الثلاث - اتضح جهود الجانب المصري الدؤوبة على الاستفادة القصوى من عامل الوقت وطرح الرؤى والتخوفات المصرية من بناء السد بهذه الصورة التي يصر عليها الجانب الأثيوبي ، ولا يقبل التخلي عن الأبعاد الهندسية والفنية للسد ، فضلا عن عدم الخوض في التفاصيل الضرورية المتعلقة بعوامل الأمن البيئي ومناسيب المياه والقدرة التخزينية وسياسة تشغيل وإدارة السد، وغيرها من الأمور الفنية التي يؤكد الجانب الأثيوبي دوما أنه تم مراعاتها في الدراسات الفنية للسد دون إثبات الأدلة على ذلك وأولها الأخذ بتوصيات اللجنة الدولية ، التي أكدت ذلك في تقريرها للدول الثلاث والذي تم اعتماده من خلال حكومات مصر والسودان وأثيوبيا. واتضح من الاجتماع كذلك ، حيادية وصمت الجانب السوداني وكأن بناء السد لا يعنيهم في شيء سوى المصلحة الوقتية القريبة المتعلقة بتغذية السودان بالكهرباء ووقف تدفقات الفيضانات ورواسب الطمي التي تضر بالسدود السودانية. وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب ، قد أكد عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في الثامن من ديسمبر المقبل بالخرطوم ، لاستكمال المشاورات اللازمة في هذا الشأن ، وللتوصل إلى اتفاقيات مرضية لدول الحوض ولا تؤثر سلبا على دول المصب عند بناء سد النهضة الأثيوبي. وقال عبد المطلب إن الوفد المصري شارك في الاجتماعات برؤية واضحة نحو تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ، والتي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب. وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري طرح خلال الاجتماعات عدة مقترحات لضمان استكمال الدراسات المطلوبة في أسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. وفي سياق متصل ، أصر وزير الري الأثيوبي اليمايو تجنو ، على عقد مؤتمر صحفي بمقر السفارة الأثيوبية بالخرطوم في اليوم التالي لختام اجتماعات دول حوض النيل الشرقي لمصر وأثيوبيا والسودان ، أكد خلاله إن اجتماع 8 ديسمبر المقبل سيشهد اتفاقا وحلولا عملية لكافة المسائل المعلقة بين مصر وأثيوبيا ، خاصة فيما يتعلق بتشكيل ومكونات اللجنة الفنية المشتركة للدول الثلاث تمهيدا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبي. وقال الوزير الأثيوبي ، إن الخلافات الموجودة حاليا مع الجانب المصري وليس مع الجانب السوداني ، موضحا إنها خلافات في الرأي حول تكوين وتزكية اللجنة الفنية المشتركة ، وأكد أن الجانب الأثيوبي يرى أن مهمة اللجنة الدولية حول "سد النهضة" انتهت بمجرد تقديمها لتقريرها وتوصياتها في مايو الماضي ، وهي بذلك لا شأن لها بما سيتم بعد ذلك بين الدول الثلاث المعنية بموضوع السد. وأكد وزير الري الأثيوبي أن بلاده ملتزمة في إنشاء سد النهضة بأربع دعائم أساسية لن تتخلى عنها ، تشمل الاستغلال المتساوي لمياه النهر ، أو ما اسماه بوضع" رابح رابح" ، وعدم إحداث أي ضرر لأي طرف من الأطراف الثلاثة جراء إنشاء السد ، والتعاون البناء والمثمر بين الدول الثلاث لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة ، والاستغلال الأمثل لموارد النهر من المياه وعدم الاحتكار لدوله على حساب دوله أخرى. وأشار تجنو ، إلى إن بلاده تعيي تماما أهمية بناء السد وفقا للمعايير والمواصفات الدولية التي تراعي مستويات المياه وانسيابها ، وهي ليست بصدد الإضرار بمصالح دول المصب ، مشيرا إلى أن هناك اقتراحين من اللجنة الدولية بشأن بناء سد النهضة أولهما يتعلق بالأثر البيئي والأخر بالأثر الاجتماعي ، لافتا إلى أن أثيوبيا تضع ذلك في الاعتبار. وقال إن أثيوبيا وضعت إستراتيجية تمت دراستها من قبل خبراء اللجنة الدولية لسد النهضة ، بشأن عمليات ملئ السد بالمياه ، مؤكدا أن اللجنة الدولية لم تصدر أية توصيات بشأن موضوع ملء الخزان. وأوضح وزير الري الأثيوبي أن أثيوبيا لم تتسلم أي طلبات تتعلق برغبة كل من مصر والسودان في تشغيل وإدارة سد النهضة حتى الأن ، مشيرا إلى أن مشروع السد لصالح تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الأثيوبي. وحول تكلفة تشييد سد النهضة الأثيوبي ، أوضح تجنو ، أن أثيوبيا تعد من أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي ، وتعمل على حشد جهود الشعب وجمع الأموال اللازمة لاستكمال مشروع السد ، الذي يعد مشروعا طموحا للشعب الأثيوبي. في حين اكتفى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أسامة عبد الله ، بالتأكيد على أن شعوب دول النيل الشرقي تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين دول الحوض من أجل الاستغلال الأمثل للموارد بالحوض الشرقي لخير ورفاهية شعوبه. ويضع المراقبون لاجتماعات وزراء دول الحوض الشرقي ، أمالا كبيرة على الاجتماع الثاني بالخرطوم في ديسمبر المقبل للتوصل إلى حلول واتفاقيات مرضية لشعوب دول الحوض لتحقيق الخير والرفاهية للجميع دون احتكار أو إضرار بمصالح دولة على أخرى.
