عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم اجتماعا مع مساعدي أول الوزير ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لتنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى المقرر بدء جلساتها باكر 4 نوفمبر الجاري استعرض إبراهيم خلال الإجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة ومتابعة تنفيذ ملاحظاته خلال تفقده أمس لمقر المحكمة والمنطقة المحيطة بها شدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم كما وجه الوزير بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي شدد إبراهيم على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور كما وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها أكد إبراهيم على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الإنفلات موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها وذلك في إطار ما كفلة القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي المقررة دون تجاوز
