أكد المستشار إسلام إحسان بالنيابة الإدارية بأن المشرع الدستورى وحده هو المنوط بتحديد اختصاص الهيئات القضائية ، بما يحقق الصالح العام المتمثل فى سرعة الفصل فى الدعاوى، لتحقيق العدالة الناجزة ولا يحق لأى جهة أن تعترض على مباشرة الجمعية التأسيسية لدورها الأصيل وأن ترفض التطوير والإصلاح. وأوضح أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية والنيابة الإدارية بإعتبارهما كياناً واحداً هو أمر يحقق المصلحة العامة فالدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية ومن ثم من المنطقى أن يتم تنظيم الكيان القضائى الذى يتولى التحقيق و الفصل فيها على غرار القضاء الجنائى بما يوجب التبادل بين اعضاء النيابة الإدارية و قضاة المحاكم التأديبية وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة و القضاء و النيابة العسكرية و القضاء العسكرى اذ لا توجد نيابة فى مصر لا ينقل اعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الادارية و هو وضع خاطىء ان الآوان لتغييره . و أوضح أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة بل هو أمر واجب و ضرورى لتحقيق العدالة الناجزة وهو ما فعله قضاة مصر الأوائل فى منتصف القرن الماضى الذين لم يرفضوا تطوير القضاء و تحديثه بدعوى عدم المساس باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها فتم انشاء مجلس الدولة الذى باشر اختصاصات كان يباشرها القضاء العادى الذى كان ينظر كافة الدعاوى المدنية و الادارية و باشر اختصاصات اخرى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة . و أكد أن إنشاء جهة القضاء التأديبى سيساهم فى زيادة عدد المحاكم التأديبية و التوسع فيها بما يقضى على تأخر الفصل فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فى الدعوى التأديبية لتحقيق الاستقرار الوظيفى و هو ما لم يحدث بسبب قلة عدد قضاة مجلس الدولة المثقلين باعباء المنازعات الادارية المختلفة التى تصل الى ملايين الدعاوى . ويحقق الانضباط الوظيفى و الردع الخاص و العام و يبرىء ساحة الموظف المظلوم سريعا فينصرف الى اداء عمله بما يحقق مصلحة المرفق العام .
