أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن رجال الشرطة واجهوا منذ مطلع العام الجارى العديد من التحديات التى مثلت عبئا شديدا عليهم خلال آدائهم لرسالتهم النبيلة والمقدسة فى حماية أمن المواطن، وذلك ابتداء من انطلاق شرارة المظاهرات الرافضة للرئيس المعزول محمد مرسى, والتى كانت تفزع النظام الاخوانى وتدفعه إلى محاولة الضغط على قوات الشرطة لمواجهتها دون جدوى, مرورا بثورة 30 يونيو, ثم المظاهرات والاعتصامات غير السلمية لعناصر تنظيم الاخوان وبعض المنتمين للتيار الاسلامى. وأضاف إبراهيم فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن رجال الشرطة تعاملوا مع تلك التحديات بناء على عقيدة واستراتيجية جديدة رسختها ثورة 25 يناير فى نفوس جميع أبناء هيئة الشرطة, مشيرا الى أنهم لم يلتفتوا إلى تهديدات الإخوان المستمرة ودعاوهم المضللة بضرورة تطهير الشرطة ظنا منهم أن تلك الدعاوى ستجعل الشرطة آداة طيعة فى أيديهم, وصبوا تركيزهم على الانحياز الكامل لشعب مصر العظيم والعمل ليل نهار لتحقيق أمنه وسلامته وتأمين الجبهة الداخلية للوطن, لتتناغم منظومة الأمن فى البلاد فى ظل الدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة فى حماية الحدود والجبهة الخارجية للوطن. وأكد وزيرالداخلية انه على الرغم من المظاهرات التى شهدتها البلاد خلال العام الجارى, سواء التى كانت رافضة للنظام الاخوانى والتى مثلت جموع غفيرة من شعب مصر أذهلت العالم أجمع حتى توجت نجاحها بثورة 30 يونيو, أو المظاهرات غير السلمية وأعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس المعزول فى أعقاب الثورة فى محاولة يائسة منهم لإعادته الى سدة الحكم, لم تؤثر على معدلات الآداء الأمنى; حيث حرص رجال الشرطة على مضاعفة مجهوداتهم والتضحية بالغالى والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى, مشددا على أن معدلات الآداء الأمنى وفقا لمعدلات الجريمة واحصاءات الضبط ارتفعت خلال العام الجارى إلى 78 %, بينما كانت فى نفس الفترة من العام الماضى 4ر72%.
وزير الداخلية : ضبط 16746 سلاحا و23 صاروخا و20 مدفعا و293 قاذفا صاروخيا و120 طن مخدرات و11680 سيارة مسروقة واستشهد محمد إبراهيم وزير الداخلية بالحملات الأمنية التى شنتها القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية منذ بداية العام الجارى وحتى الآن لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى, مشيرا الى أن تلك الحملات أسفرت فى مجال حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط 16 ألفا و746 قطعة سلاح نارى متنوعة شملت 2582 سلاحا آليا, و100 رشاش, و172 بندقية مششخنة, و2888 بندقية غير مششخنة, و1741 طبنجة, و9263 فرد محلى الصنع, و23 صاروخا شملوا 15 عابرا للمدن, و3 صواريخ مضادة للطائرات, و6 صواريخ بطول 5ر1 م, و20 مدفعا شملوا 9 جرينوف, و4 آر بى جيه, وواحد متعدد, و3 نصف بوصة, ومدفعين مضادين للطائرات أحدهم كهربائى, ورشاش جرينوف, و293 قاذف صاروخى مضاد للطائرات, ومقذوف صاروخى مخروطى الشكل, ونصف طن و4 أجولة من مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار, و20 دانة مدفع شملت 13 مدفعا صغيرا, واثنين مدفع كبير, و5 مدافع "آر بى جيه", و59 لغما مضادا للدبابات, و39 قنبلة يدوية, وبندقية قناصة, و5 قذائف صاروخية, و5 قذائف هاون, و23 طابة هاون, وحزامين ناسفين, و4 عبوات ناسفة, و61 مفجرا كهربائيا, و23 دانة مدفعية, وقنبلتى تفجير, و12 عبوة تفجير لمدافع "آر بى جيه", و185 قذيفة "آر بى جيه", و12 قذيفة مدفعية "تى إن تى" و142 طلقة نصف بوصة, و200 طلقة بوصة ونصف و1680 طلقة خارقة حارقة. وأضاف أن الجهود أسفرت فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط 159 ورشة عثر بداخلها على 6 بنادق آلية, و60 بندقية غير مششخنة, وبندقيتين مششخنتين, و77 طبنجة من بينهم 23 طبنجة صوت معدلة لاطلاق الأعيرة النارية, و2300 طلقة صوت, و383 فرد محلى الصنع, و5 قنابل غاز, و4 قنابل يدوية, و608 طلقات مختلفة الأعيرة, وفى مجال ضبط الذخائر تم ضبط 333 ألفا و887 طلقة نارية مختلفة الأعيرة, و4 ملايين و2750 طلقة صوت, وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 68 ألفا و355 قطعة سلاح أبيض, وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها تم ضبط 11 ألفا و680 سيارة مسروقة, وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم ضبط 3508 قضايا أحداث, و159 ألفا و419 مرافق عامة, و12 ألفا و509 آداب, و426 بلطجة, وفى مجال كشف حوادث الجنايات تم كشف غموض 2100 حادث شملوا 1138 قتل عمد, و553 سرقة بالإكراه, و178 خطف, و155 هتك عرض, و33 اغتصاب, و43 انتحال صفة باجمالى 2728 متهما تم ضبطهم. وتابع أن الحملات أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 602 آلاف و872 هاربا من تنفيذ 3 ملايين و287 ألفا و629 حكما قضائيا شملوا ضبط 16 ألفا و12 هاربا من تنفيذ 22 ألفا و825 حكم جنايات, و362 ألفا و481 هاربا من تنفيذ مليون و792 ألفا و277 حكم حبس, و159 الفا و360 هاربا من تنفيذ مليون و29 ألفا و54 حكم غرامات, و650 ألفا و19 هاربا من تنفيذ 443 ألفا و473 حكم مخالفات, وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 2263 تشكيلا عصابيا ضموا 3673 متهما اعترفوا بارتكابهم 2864 حادث سرقة مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل وسرقة بالإكراه, وفى مجال المخدرات تم ضبط 22 ألفا و396 قضية ضمت 24 ألفا و500 متهم بحوزتهم 38 طنا من مخدر البانجو, و82 طنا من مخدر الحشيش, و5ر69 كجم من مخدر الهيروين, و39 كجم من مخدر الأفيون, و89 مليونا و471 ألفا و780 قرصا مخدرا, وفى مجال الازالات تم إزالة 26 ألفا و930 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة, وفى مجال المرور تم تحرير 5 ملايين و293 ألفا و424 مخالفة مرورية متنوعة شملت تجاوز السرعة المقررة, والسير عكس الاتجاه, وانتهاء التراخيص أو السير بدونها, واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة, والانتظار فى الممنوع وتعطيل حركة المرور, وعدم تغطية الحمولة, وعدم استخدام حزام الآمان وسيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية. وأشار الى أنه فى مجال الأمن الاقتصادى, فقد تم ضبط 46 ألفا و795 قضية دقيق وسلع تموينية مدعمة ومخالفات مخابز وسلغ غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت 725ر148446 طن, و4280 قضية بنزين وسولار بإجمالى 144 مليونا و618 ألفا و702 لترات, و675ر110 طن مازوت, 1612 قضية اسطوانات بوتاجاز باجمالى 150 ألفا و859 اسطوانة, و43 طن غاز صب, وفى مجال التهرب الضريبى تم ضبط 1982 حالة تهرب ضريبى من الضرائب العامة شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات المالية 85 مليارا و201 مليون و1964 جنيها, و995 حالة تهرب من الضرائب على المبيعات بلغت فيها جملة المعاملات المالية مليار و818 مليونا و45 ألفا و768 جنيها, و4095 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى, وفى مجال الأموال العامة تم ضبط 628 قضية فى مجالات مكافحة جرائم الاختلاس, والاضرار بالمال العام, والرشوة واستغلال النفوذ, وغسل الأموال, والكسب غير المشروع, والتزييف والتزوير والنقد والتهريب. وأضاف أنه فى مجال النقل والمواصلات تم ضبط 207 تشكيلات عصابية ضمت 447 متهما لارتكابهم 256 وقاعة سرقة, ونشل, وسرقة بالإكراه, واختلاس عهدة, ونصب, وتزوير, وأوراق مالية مزورة, و10 الاف و932 قضية سرقات عامة, وأسلحة نارية وذخائر, وسلاح أبيض, وتنفيذ أحكام, ومسجلين خطر, وأموال عامة, ومتهمين هاربين, وآداب عامة, وتسول, وحيازة مواد مخدرة, وفى مجال الكهرباء تم ضبط 297 قضية بحث جنائى فى مجالات سرقة مهمات وكابلات كهربائية, وأعمدة, ورشوة, ونصب, وتزوير, واختلاس, واضرار بالمال العام, و671 ألفا و570 قضية سرقة تيار كهربائى, و7843 مخالفة شروط التعاقد, تنفيذ 82 ألفا و958 حكم حبس, وفى مجال المصنفات الفنية تم ضبط 1642 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية, وفى مجال المسطحات المائية تم ضبط 12 ألفا و156 قضية فى مجال الثروة السمكية, و24 ألفا و333 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث, و56 ألفا و118 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف, و6185 قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية, و3518 قضية فى مجال حماية الثروة الزراعية و1387 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية. وتابع وزير الداخلية ان الحملات أسفرت فى مجال أمن الموانىء عن ضبط 342 قضية تهريب بضائع, ونقد أجنبى ومصرى, وسولار مدعم, وآثار, ومعادن نفيسة, بالإضافة الى ضبط 3325 قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة, وأسلحة بيضاء, وسرقة, وتزوير مستندات, وحيازة مواد مخدرة, وتنفيذ أحكام, وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 5216 قضية ومخالفة فى مجالات جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار, ومخالفات الفنادق والشركات, وحالات الاشتباه, وتنفيذ الأحكام, والعثور على آثار وإزالة التعدى عليها, ومضايقة السائحين, وعمال أجنبية بدون ترخيص, ومخدرات وهتك عرض. وزير الداخلية : نجحنا فى بسط هيبة الدولة وضبط 99 % من المطلوبين بكرداسة وحول ظروف وملابسات الحملة الأمنية الموسعة التى شنتها الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقة كرداسة, أكد الللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن كرداسة مثلت بؤرة إجرامية وارهابية شديدة الخطورة هددت سيادة وهيبة الدولة, خاصة بعد المجزرة البشعة التى تعرض لها ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وراح ضحيتها 11 من رجال الشرطة تم قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم فى مشهد أبكى المصريين جميعا. وأضاف إبراهيم أنه حرص عند وضع خطة اقتحام كرداسة على الاجتماع أكثر من مرة بمساعديه للتأكيد على عنصرين أساسيين فى خطة الاقتحام, العنصر الأول وهو تهيئة القوات على تنفيذ القانون فقط دون أى تجاوز أو انتقام من المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم بناء على قرارات النيابة العامة لتورطهم فى التحريض او ارتكاب مجزرة مركز شرطة كرداسة, خاصة بعد المشاهد المسجلة البشعة التى قام المتهمون بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لأفراد وضباط المركز الشهداء عقب قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم, والعنصر الثانى هو ضمان تأمين أهالى كرداسة الشرفاء وعدم إراقة نقطة دماء واحدة منهم أثناء عملية الاقتحام, خاصة وأن المعلومات التى وردت لأجهزة الأمن الاستطلاعات الجوية أكدت اختباء العناصر الارهابية والاجرامية الخطرة وسط الشوارع الكثيفة السكان بكرداسة, لافتا إلى أن الأهالى ساهموا بنسبة لا تقل عن 50 % من نسبة نجاح العملية من خلال المعلومات القيمة التى زودوا أجهزة الأمن بها عن أماكن اختباء تلك العناصر. وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة لتطهير منطقة كرداسة من العناصر الارهابية والاجرامية حققت بالفعل النتائج المرجوة منها; حيث نجحت حتى الأن فى القاء القبض على 240 متهما يمثلون 99 % من المتهمين المطلوبين فى مذبحة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهم العشرات من الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية والاف الطلقات المختلفة الأعيرة, ولم يتبق سوى عدد قليل من المتهمين المطلوبين جارى العمل حاليا لضبطهم; وذلك دون أي تجاوز من قوات الأمن تجاه المتهمين المضبوطين, وأيضا عدم وقوع أي مصابين أو قتلى بين صفوف العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة باستثناء إصابة أحد العناصر الارهابية بطلق نارى بالقدم أثناء تبادل لطلاق النار بينه وبين القوات بعد قيامه بالقاء قنبلة يدوية على القوات أثناء ضبطه, وكذلك عدم وقوع أي إصابات بين صفوف أهالى كرداسة الشرفاء, متوعدا فى الوقت نفسه بملاحقة وضبط قتلة الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة, الذى استشهد خلال العملية الأمنية التى شنت بكرداسة. وحول اعتزام قوات الأمن مواصلة حملاتها على البؤر الإجرامية والإرهابية, أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن بدأت عقب ثورة 30 يونيو التى أعادت مصر إلى أحضان أبنائها مرة أخرى حربا شرسة ضد قوى الارهاب الأسود التى تحاول أن تعيث فى البلاد فسادا وتروع المواطنين الآمنين, مشيرا إلى أن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لن يتراجعوا عن حربهم ضد الإرهاب, مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن قامت بالاشتراك مع القوات المسلحة برصد وتحديد العناصر الارهابية والاجرامية على مستوى الجمهورية; للبدء فى تنفيذ عمليات أمنية مماثلة لتلك التى تم تنفيذها بقرية "دلجا" بمحافظة المنيا, وكرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة, لتطهيرها من العناصر الارهابية والإجرامية التى تستوطنها, ومن بينها "كوم السمن" بمحافظة القليوبية, والصف وأطفيح بمحافظة الجيزة. وزير الداخلية : الوضع الأمنى بسيناء يتحسن يوما بعد الآخر ... والإعلان قريبا عن خلو أرض الفيروز من الإرهاب وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الحالية بسيناء, أكد اللواء محمد إبراهيم أن الأوضاع الأمنية فى سيناء تتحسن يوما بعد الأخر بفضل الجهود الحثيثة التى تقوم بها قوات الأمن والقوات المسلحة لبسط الأمن بسيناء, مشيرا الى أن العمليات التى قامت بها القوات المسلحة لردم وهدم الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة ساهمت بشكل كبير فى تضييق الخناق على العناصر الارهابية والتكفيرية بشمال سيناء. وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن والقوات المسلحة نجحت خلال الفترة الماضية فى ضبط العشرات من العناصر الارهابية والتكفيرية بشمال سيناء, من بينهم أشخاص سوريين, وفلسطينيين, وباكستانيين, وأفغان, وأفارقة بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة, بالإضافة الى تدمير العديد من العربات المسلحة ومخازن الأسلحة; وذلك من خلال حملات المداهمة والملاحقات المستمرة لتلك العناصر بقرى عديدة من بينها المهدية, والتومة, والماسورة, والجورة, والشيخ زويد, وقتل وإصابة العشرات خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين القوات. وأكد وزير الداخلية أن طبيعة العمليات الارهابية اختلفت الآن بسيناء جراء الانتشار الأمنى المكثف بكافة الطرق والمحاور الرئيسية; حيث كانت تلجأ العناصر الارهابية والتكفيرية فى البداية الى المواجهة المباشرة مع قوات الأمن من خلال استخدامها للأسلحة الثقيلة, ومن بينها المدافع النصف بوصة, والمدافع الهاون, وقذائف "آر بى جيه", ولكنها الآن تلجأ الى العمليات الخسيسة الغادرة; حيث تستهدف حاليا الآليات والمركبات العسكرية والشرطية من خلال العبوات الناسفة والألغام التى يتم زراعتها على الطرق; وذلك نتيجة نجاح قوات الأمن والقوات المسلحة فى تضييق الخناق على تلك العناصر. وأضاف أن اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن, واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى, واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع المن الوطنى, واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لمنطقة سيناء, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام يعقدون اجتماعات متواصلة مع قيادات وضباط وأفراد الشرطة بسيناء لدراسة الواقع الأمنى لحظة بلحظة, مشيرا الى أنه وجههم بضرورة التنبيه على القوات بتكثيف الحراسة على المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة, والتعامل الفورى المباشر مع أى عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت, بالإضافة الى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر من والى سيناء. وشدد وزير الداخلية حرصه على توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية والتسليحية اللازمة لقوات الشرطة فى سيناء, والتى تراعى بالأساس حماية القوات وضمان سلامتهم أثناء تنفيذهم للعمليات الأمنية, مشددا على أنه سيتم الاعلان قريبا عن خلو أرض الفيروز من الإرهاب. وزير الداخلية : مشكلة المرور معقدة ومتشابكة الأطراف وتتطلب تعاون جهات الدولة المعنية لحلها وحول مشكلة الازدحام المرورى التى بدأت تزداد مؤخرا, خاصة مع بدء العام الدراسى, أكد وزير الداخلية أن مشكلة المرور ليست من اختصاص وزارة الداخلية فقط لأنها تعد مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف, مشيرا الى أن حلها يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة; حيث أن جزء من حل المشكلة يتطلب التوسع فى إنشاء الكبارى والأنفاق لتقليل حدة الضغط على الشوارع الرئيسية, خاصة وأن الشوارع الموجودة بالقاهرة والجيزة على سبيل المثال مساحتها ثابتة طوال الثلاثين عاما الماضية, بينما تشهد المحافظتين حاليا نحو 2 مليون رحلة للسيارات يوميا, بالإضافة الى تزايد أعداد السكان وتضاعفها أكثر من مرة, وهو ما أدى لارتفاع أعداد السيارات التى وصلت الى 6 ملايين و600 سيارة على مستوى الجمهورية, وهو ما يمثل ضغطا رهيبا على تلك الشوارع وبالتالى أثر سلبا على حركة المرور. وأضاف اللواء محمد إبراهيم أنه بدأ التعامل مع مشكلة المرور من خلال تنفيذ الشق الخاص بوزارة الداخلية; حيث شدد خلال لقاءاته المتعددة مع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية على التعامل بحزم وحسم مع مختلف المخالفات المرورية, وتطبيق القانون على الجميع ودون أية استثناءات, خاصة مخالفات السير عكس الإتجاه والانتظار الخاطىء وتعطيل حركة المرور, بالإضافة إلى حصر البؤر المرورية ذات الكثافات المرتفعة, ودراستها لتحديد أسباب ازدحامها والعمل على حلها, وتعيين قوات بتلك البؤر عقب التعامل معها لعدم عودة الازدحام اليها مرة أخرى, وكذلك التنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات للتوسع فى إنشاء جراجات للسيارات, وكذلك أسواق للباعة الجائلين فى أماكن لا تعيق حركة المرور. وأشار وزير الداخلية الى أنه يتم حاليا أيضا تنظيم طلعات جوية يومية لرجال المرور بالاشتراك مع الشرطة الجوية لرصد التكدسات المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية, واخطار غرف عمليات إدارات المرور للتعامل الفورى مع تلك التكدسات; وذلك فى إطار منظومة التطوير التى بدأت وزارة الداخلية فى استحداثها بمختلف قطاعاتها. وزير الداخلية : مستعد للشهادة من أجل حماية أمن مصر .. وحياتى ليست أغلى من حياة رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء آداء واجبهم وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها وزير الداخلية وآخر ما توصلت اليه التحقيقات, قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن أجهزة البحث الجنائى بالوزارة والقطاعات المعنية تمكنت من تحديد الجناة, وانه جارى حاليا تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبطهم, مضيفا " مستعد للتضحية بحياتى من أجل تحقيق الأمن بالبلاد .. فحياتى ليست أغلى من حياة المئات من أولادى وأخوتى من رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا فى سبيل آداء الواجب ومحارية قوى الاجرام والارهاب التى تحاول ترويع المواطن الآمن". وشدد وزير الداخلية على أن كل ما يشغله حاليا هو رفع معدلات الآداء الأمنى للوصول بها الى أقصى معدلاتها, من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد, وبالتالى جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى ودفع عجلة الانتاج فى البلاد, مما سينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن.
