أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات لبناء 1000 وحدة استيطانية في المناطق المحتلة يتناقض مع كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذه السياسة، التي تقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة - نبيل أبو ردينة - في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن طرح وزارة الإسكان الإسرائيلية لعطاءات بناء ألف وحدة استيطانية في الأراضى الفلسطينيةالمحتلة يتزامن مع الاعتداءات المكثفة للمستوطنين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم ومقدساتهم فى فلسطين ومدينة القدس الشريف والمسجد الاقصى المبارك. وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 1000 وحدة استيطانية ضمن حملة بناء تصل إلى 6 آلاف وحدة، حيث ستبني الوزارة - كما نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت - آلاف الوحدات في 44 مستوطنة، منها 348 في 'بيتار عيليت' و500 في حي 'هار حوما' جنوبالقدس و180 في 'جبعات زئيف' شمال القدس. من ناحيته قال وزير الإسكان - اريئيل اطياس - وهو من حركة شاس، إن قرار البناء اتخذ قبل شهر بعد انضمام فلسطين إلى اليونسكو. وقال موقع صحيفة "يديعوت احونوت" الناطقة بالعبرية في ظل المأزق الذي وصلت اليه عملية السلام في المنطقة وبالرغم من الانتقادات الدولية لإسرائيل، فقد طرحت وزارة الإسكان ومكتب أراضي إسرائيل مشاريع لبناء 1000 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات في القدس وبيت لحم، في مقدمة لمشروع استيطاني كبير سيشمل 44 مستوطنة في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، حيث سيتم بناء 6000 وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة. وتابع الموقع: ان المشاريع التي طرحت للتنفيذ اليوم تشمل 348 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عليت" غرب مدينة بيت لحم، و500 وحدة استيطانية في مستوطنة "جبل ابو غنيم" شرقي مدينة القدس وكذلك 180 وحدة أخرى في مستوطنة "بزغات زئييف" شمال مدينة القدس. وذكر الموقع أن الحكومة الإسرائيلية حاولت تأجيل عمليات الاستيطان في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهت لها من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد عمدت على عمليات بناء في المستوطنات بشكل "شبه مستور"، ومع ذلك فقد قررت العديد من مشاريع الاستيطان دون ان تتأثر بهذه الانتقادات، ومع طرح هذه المشاريع الجديدة فإن الحكومة تصر على مواقفها في عمليات البناء خارج الخط الأخضر.
