أكدت دراسة لإحدى شركات التأمين السويسرية أن الكوارث الطبيعية حول العالم تسببت في خسائر اقتصادية تقدر ب350 مليار دولار عام 2011، واصفةً هذه الخسائر بأنها قياسية. و ذكرت الدراسة - التي أصدرتها شركة إعادة التأمين (سويس ري) السويسرية، و نقلتها شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم " الخميس "- أن الفاتورة التي يفترض أن تدفعها شركات التأمين جراء وقوع هذه الكوارث وصلت إلى 108 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار عام 2010. و أوضحت الدراسة أن هذه الأرقام تعد تقديرات أولية؛ حيث تسببت الكوارث عام 2010 في خسائر أقل، تقدر ب226 مليار دولار، مشيرةً إلى أن الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 يعد من أهم الكوارث الطبيعية للعام الجاري، لافتةً إلى أن الأشهر ال11 الأولى من عام 2011 شهدت مقتل نحو 30 ألف شخص بسبب الكوارث، و معظمهم في اليابان. من جانبه؛ قال كورت كارل - كبير الاقتصاديين بالشركة - إن عام 2011 سيبقى في الذاكرة كعام آخر جديد شهد زلازل مفجعة، كانت نتائجها مكلفة، موضحًا أن تغطية التأمين في مجال الزلزال لا يزال منخفضًا جدًا، و حتى في بعض البلدان الصناعية الكبرى مع مخاطر الزلازل مثل اليابان. يذكر أن عام 2011 سيبقى العام الثاني الأكثر تكلفة لشركات التأمين عقب عام 2005؛ حيث شهد عام 2011 العديد من الأعاصير مثل: كاترينا، و يلما، و ريتا، و التي تسببت في تكلفة تقدر ب100 مليار دولار لشركات التأمين. و في سياق متصل؛ ارتفعت فاتورة الزلازل التي ضربت اليابان و نيوزيلندا، و فيضانات تايلاند و أستراليا، فضلًا عن أعاصير الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ حيث إن الخسائر الناجمة عن الزلازل عام 2011 سجلت رقمًا قياسيًا (47 مليار دولار أمريكي للمهنة)، أي 35 مليار دولار لليابان، و 12 مليار دولار لنيوزيلندا. و تعد الكوارث الثلاث الأكثر تكلفة لشركة التأمين عام 2011 هي : تسونامي في اليابان (35 مليارا في 11 مارس الماضي)، و زلزال نيوزيلندا (12 مليارًا في 22 فبراير الماضي)، و فيضانات تايلاند (بين 8 و11 مليار دولار).
