حالة من الترقب تسود مختلف الأوساط في الكويت لمعرفة حقيقة تورط قطر في القلاقل التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية. وكشف النائب الكويتي سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة الكويتي للتحقيق في الإيداعات الداخلية والخارجية، على خلفية ما نشر في إحدى الصحف المحلية من تسلم "شخصية كويتية" مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، والذي تزامن مع موعد استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد. وذكرت مصادر إعلامية أن القضية تدخل في اطار الفضائح الكبرى في تاريخ البلاد، حيث يتهم حمد بن جاسم، بشراء ولاءات لمصلحة دولة قطر ضد اسرة آل الصباح وضد رئيس الحكومة المستقيل ناصر المحمد ولتنفيذ اجندة سياسية في الكويت. وأشار النائب حماد، وفق ما نقل عنه، الى انه سيجمع توقيعات لتشكيل اللجنة على خلفية ما نشر في إحدى الصحف المحلية من تسلم "شخصية كويتية" مبلغ 200 مليون ريال قطري. وقال: "إننا تفاجأنا بما نشر من أن رئيس وزراء دولة قطر يحول 200 مليون ريال لحساب أحد المواطنين الكويتيين، متسائلاً عن توقيت هذا التحويل الذي جاء بتاريخ 1/6/2011 ما يعني أنه يوافق تاريخ الاستجوابات "فهل هذا التحويل لشراء ولاءات سياسية بالكويت؟!". وقال النائب حماد "اتحدى من تسلم 200 مليون ريال أن ينفي"، مؤكداً : "انه إذا نفى سيتقدم بالمستندات بالاسم بالكامل"، مطالباً القيادة السياسية بالكويت "بعدم السكوت على هذه التدخلات في بلدنا ويجب وفقاً للطرق والدبلوماسية التأكد من صحة هذه المعلومات".. وأضاف: "نحن لا نقبل أن تتدخل أي دولة أخرى في أمورنا الداخلية". وعلى صعيد متصل وبهدف تقليل السخط الشعبي الواسع على التدخل القطري في شؤون الكويت، قرر رئيس وزراء دولة قطر، وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم تحريك دعوى قانونية ضد من قام بنشر وثيقة تحمل توقيعه وتشير الى تحويله المبلغ المذكور.