أعلنت سوريا موافقتها على توقيع مشروع البروتوكول العربي، شرط الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها وان يتم التوقيع في دمشق. وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين "ان التعديلات السورية تنص على ان يتضمن مشروع الاتفاقية المراسلات التي تمت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء القطري حمد بن جبر بن جاسم حول عدم السماح بالتدخل الأجنبي وكذلك موقف الجزائر ، وعلى ان يتم التوقيع في سوريا وإلغاء الخطوات التي أعلنتها الجامعة العربية بعد تعليق عضوية سوريا ومنها العقوبات العربية ". وأضاف انه في "حال تم التوافق على المقترحات السورية فان الطريق أمام التوقيع على مشروع البروتوكول سيكون سالكاً ،في حال توفرت النوايا الحسنة وان سوريا قدمت أكثر مما لديها، وان التوقيع على مشروع البروتوكول ليس نهاية الأزمة بل خطوة على الطريق ". وشدد مقدسي على حرص بلاده على ان "يتم الاتفاق في الإطار العربي مع الحرص على سيادة وكرامة الدولة السورية واستناداً لما تم الاتفاق عليه في الدوحة "، مشيراً الى ان " سوريا التزمت بما تم الاتفاق عليه في الدوحة بينما لم تلتزم اللجنة العربية به، لان سوريا هي الحريصة أكثر على أمن وسلامة شعبها ". وحول وجود مراقبين غير عرب في وفد الجامعة العربية الذي يمكن ان يزور سوريا قال مقدسي"الجامعة العربية تعتمد على الخبرات العربية التي ضمن البعثة العربية وفي حال كان هناك أشخاص غير عرب يجب ان يكون بموافقة مجلس الجامعة العربية ، وان سورية سوف تشكل لجنة وطنية مهمتها التنسيق مع وفد الجامعة ". وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى يوم أمس لتوقيع البروتوكول، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنه. وينص البروتوكول على "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة". كما ينص على "فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث". وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأممالمتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 4000 قتيل، فيما يقول النظام السوري أن الحصيلة 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.