قامت مجموعة من العناصر السلفية في تونس إلى إحتجاز عميد إحدى الكليات التونسية، وعدد من الأساتذة داخل الجامعة، بمحاولة لإجبارهم على الفصل بين الإناث والذكور، وفرض النقاب في الجامعة إلى جانب إقامة مصلى. وقال حبيب كزدغلي عميد كلية الآداب في منوبة غرب تونس العاصمة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن مجموعة من "الملتحين والسلفيين"، وضعت حواجز أمام مدخل الكلية، ومنعت الطلبة من الدخول، ثم "إجتاحوا حرمة الكلية". وأضاف أن أفراد المجموعة السلفية، رفعوا شعارات وصفها بالمتشددة منها المطالبة بفرض النقاب والفصل بين الذكور والإناث والمطالبة بمصلى فيالمكان، وبعدم السماح للرجال بتدريس النساء، والمرأة للرجل. وقال كزدغلي إن أفراد المجموعة السلفية منعوا دخول طلاب قسم اللغة الأنكليزية الى صفوفهم لإجراء الإختبارات الكتابية، ونفذوا اعتصاما داخلمبنى الكلية، و"نشروا الرعب داخل صفوف الطلاب". وأشار الى أن المجلس العلمي للكلية كان قرر في الثاني من الشهر الجاري، منع الموظفين والأساتذة والطلاب من إرتداء النقاب. وتُعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تتعرض لها مؤسسة جامعية في تونس، وذلك بعد حادثة كلية الآداب بمحافظة سوسة، حيث إعتصم عدد من السلفيين للمطالبة بالسماح لإحدى المنقبات بالتسجيل في الجامعة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وأثارت الحادثة إستياء بعض الأحزاب والمنظمات النقابية التونسية، حيث أعربت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) عن إستنكارها لها، ووصفت ما تعرضت له كلية الآداب في منوبة ب"الإعتداء السافر" على الجامعة والجامعيين التونسيين. وأضافت الحركة في بيان أن الإعتداء "يندرج ضمن الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة والغريبة عن تقاليد تونس بالقوة والترهيب". ومن جهته، إستنكر الحزب الإشتراكي ما حدث اليوم بكلية الآداب في منوبة ، واعتبره "حلقة من حلقات التعديات المتكررة على الجامعة والمؤسسات التعليمية بهدف فرض مناخ من الرعب الإيديولوجي واللفظي والمادي". إلى ذلك، اعتبر عبيد البريكي الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، أن ما حدث في كلية الآداب في منوبة يُعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس.
