أعلنت دار الإفتاء المصرية أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، موضحة أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين. جاء ذلك في رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها عن رأي الذين يرشحون أنفسهم نوابًا للشعب المصري ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل؟ وهل يلزم مَن أخذ من هؤلاء المرشحين أموالاً أن ينتخبهم؟ وما رأي الدين في من يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوٍ وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسؤولين أو القائمين على العملية الانتخابية. وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح أو وكيله الذي يدفع ثمن الأصوات وبين الآخذ لتلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب. وشددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام. وأوضحت الفتوى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعًا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام. واستدلت الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا". وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًا واحدًا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق. وقد أجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك.. حسب تعبير الفتوى.
