قال مصدر قضائي إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب فى قضية وادي النطرون أصبح نهائيا وبات، من تاريخ أمس السبت، لمضى موعد الطعن القانونى عليه وهى مدة 60 يوما. وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان المسلمين لم تطعن على الحكم في الموعد المحدد قانونا. كانت المحكمة قضت يوم 23 يونيو الماضي بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المتهمين باقتحام وتهريب المساجين من سجن وادي النطرون، وقالت المحكمة إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين". ومن جانب آخر، تواترت أنباء عن أن لجنة قانونية رفيعة المستوي تعكف على إعداد مذكرة بشأن قضية تورط محمد مرسى و33 قياديا إخوانيا فى تهم التخابر وتكوين تشكيل إرهابى بغرض المساس بالأمن المصري الداخلى والخارجى واقتحام سجن وادى النطرون وحرق المستندات وتهريب سجناء وستتولى اللجنة ترجمة الحكم الصادر من محكمة الإسماعيليه إلى اللغات الألمانية والانجليزيه والفرنسية لعرضه على محاكم دولية ومجلس الأمن فى مسعى لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية. كانت النيابة العامة أمرت بحبس محمد مرسي بعد أن وجهت له تهما تشمل "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن".