حذر محمد البلتاجى -أمين عام حزب الحرية والعدالة- من الوثيقة التي دعا إليها الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- ووصفها بأنها تعيدنا إلى الانقلاب العسكري في ثورة 52، حيث تفوض المجلس العسكري لحماية الشرعية الدستورية وتعطي الحق للجيش للتدخل في الشأن السياسي الداخلي بحجة حماية الشرعية الدستورية. وانتقد البلتاجى -فى لقائه مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"- عدم معارضة دعاة الدولة المدنية الديمقراطية بشكل واضح لوثيقة السلمى معلقا: "غاب كثير ممن صدعونا بجدل الدولة المدنية طوال الشهور الماضية". وأشار الى أن الخلاف مع وثيقة السلمى راجع لاقتناع الاخوان بتطبيق الدولة المدنية وليست العسكرية أو الدينية، مستنكرا أن تكون موازنة القوات المسلحة خارج رقابة البرلمان كما نصت الوثيقة، كما أشار الى أن موقف الاخوان من الوثيقة لم يتغير حتى بعد تعديل السلمى للمادتين 9 و10 والذى أعلن اليوم. يذكر أن الجماعة كانت أعلنت أن دعوة السلمى تمثل خطرا على الأمن المصرى الداخلى، لذلك طالبت بإقالة الدكتور على السلمى، وهددت بتصعيد الأمر حالة رفض الحكومة للمطالبة بإقالة الحكومة بكاملها، لمنع فرض إرادة الأقلية على إرادة الشعب. البلتاجى وثيقة السلمى تعيدنا الى الانقلاب العسكرى فى 52