أكد الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- أن القوات المسلحة تحمى هذه المرحلة الحالية وتحاول نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة وأن الحكومة تسعى إلى عمل إصلاحات هيكلية ووضع سياسات فعالة من أجل توفير مزيد من فرص العمل خاصة لمتوسطي ومحدودي الدخل. وأشار شرف -فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثانى لمبادرة "ديزرتك" لطاقة الصحراء التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية- إلى أن الحكومة تؤمن بأن صناعة الطاقة المتجددة لديها إمكانيات كبرى لدفع عجلة النمو لارتباطها بقطاعات اقتصادية أخرى، كما أن قطاع الطاقة المتجددة بوسعه أن يعمل على تعميق قدرات مصر في الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأعرب عن ثقته فى أن قطاع الصناعة يوفر فرصًا كبيرة لتعميق اتجاه مصر نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي بصورة أكبر، وأن مصر فى حاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يدفعنا إلى الاعتماد على التنمية القائمة على الصناعة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مجددًا التزام الحكومة باتباع سياسة الاقتصاد الحر ووضع التدابير لضمان خلق بيئة عمل جيدة تشجع على نمو المشروعات الكبرى والصغيرة. وأوضح أن استراتيجية الصناعة تعتمد على وضع آليات متعددة للطاقة ومنها رفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة أن مصر لديها أكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة كما أن لديها أكبر منطقة من حقول طاقة الرياح مثل محطة الزعفرانة التى تمتد إلى مساحة 250 كيلومترًا مشيرا إلى أن مجال الطاقة المتجددة من المجالات الواعدة للاقتصاد القومي هو أمل مصر في التغلب على مشاكل الطاقة خاصة أن مصر غنية بطاقة الشمس والرياح مما يكون المحرك الأساسي للنمو بما يتمتع به من صلة بقطاعات اقتصادية مهمة. وأضاف أن الحكومة تدعم وتشجع عمليات التكامل والتعاون بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بما يساعد فى تصنيع جميع معدات إنتاج الطاقة المتجددة محليًا. من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس على أهمية الطاقة فى نمو الاقتصاد المصرى، وأن قطاع الطاقة المتجددة يسهم بنصيب 10% من الكهرباء فى مصر عبر توربينات المياه، بالإضافة إلى أن مزارع الرياح تولد 550 ميجا وات من الرياح و140 ميجا وات من الطاقة الشمسية. وأوضح أن استراتيجية قطاع الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى إنتاج 20% من الطاقة التى تحتاجها مصر بحلول عام 2020 ومن المنتظر أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 65% من مشروعات الطاقة النظيفة وتصنيع منتجاتها محليًا، كما أنه يجرى حاليا إنشاء مزرعة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات يشارك فيها القطاع الخاص على تبدأ العمل بحلول عام 2013. وحول تكنولوجيا الطاقة الشمسية، أوضح يونس أن شهر يوليو الماضى شهد تشغيل أول مشروع من المركزات الشمسية بقدرة 140 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه جرى وضع خطة خمسية يبدأ تنفيذها اعتبارًا من عام 2013 للحصول على 100 ميجا من الكهرباء من الطاقة الشمسية. وقال إن مصر بدأت فى التعاون مع صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي لتمويل مشروع بقدرة 100 ميجا وات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار تشجيع الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليًا بتصنيع 30% من معدات مزارع الرياح ومن المنتظر أن تصل إلى 70% قريبًا. وأضاف أن الحكومة قدمت ضمانات وحوافز لجذب المستثمرين للمشاركة في هذه المشروعات ومنها منح الأراضي بدون مقابل وتخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة. من جهة أخرى، أشار كوخ فيزر ممثل "دويتش بنك" الألماني إلى أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر فى ظل التغيرات المناخية وهو ما يدعونا للسعى جديًا لتوفير المياه النظيفة خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن وجود رؤية مشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط للطاقة المستدامة هى الأمل في الخروج من الأزمة المالية الحالية فى ظل زيادة الطلب العالمي على النفط ومواصلة إنتاج الطاقة بكفاءة وضمان لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف فيزر أن هناك التزامًا من القطاع الخاص الأوروبى بالمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة كما أن هناك نحو 50 جهة على استعداد للمشاركة في هذه المشروعات، لافتًا إلى أن البنك يدعم نحو 38 حقل لطاقة الرياح في أوروبا. ويرى ممثل "دويتش بنك" أن منطقة الشرق الأوسط يمكنها أن تصبح قوى عظمى في إنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على تكنولوجيا الصحراء حيث توفر مصادر للطاقة أقل تكلفة من الطاقة المتجددة في أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن أعمال المؤتمر الثاني لمبادرة "ديزرتك لطاقة الصحراء" بدأت بالقاهرة اليوم وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية وتبحث استغلال الطاقة الكهربائية الآتية من الصحراء بشكل هائل، وذلك من أجل تزويد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالطاقة النظيقة، علاوة على إمكانية تصدير هذه الطاقة من جنوب المتوسط إلى السوق الأوروبية. وتعد مبادرة "ديزرتك" رؤية إجمالية لمسألة إمداد العالم أجمع بالطاقة المستدامة، وذلك من خلال التنقيب عن الطاقة الكامنة في الصحاري واستغلال هذه الطاقة على أوسع نطاق، لتحل محل الوقود الحفري والطاقة النووية وتعزيز التنمية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر والمتوسط وأوروبا.