أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنسانى بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال المركز إن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها إسرائيل أهمها الرعاية الخاصة والحماية، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذى أقره زعماء العالم في عام 1989، والذي يلزم الدول بالحماية للطفل، لأنه غالبا ما يحتاج الأطفال حتى فى الاعتقال إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، وعلى الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال، وتحمل مسئولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل. وأشار حمدونة إلى أن من بين الأسرى يوجد ما يقارب من ( 250 ) طفلًا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، ومنهم ما يقارب من ( 50 ) طفلًا تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وأن شهادات الأطفال الأخيرة التى خرجت من السجون " الطفل " براء كمال حشاش (14) عامًا، من مخيم بلاطة قضاء نابلس، وصلاح عايد الرجا من محافظة الخليل ، ومحمود مدحت زبلح (17 عامًا) من مدينة نابلس، ومحمد كمال ميتاني (17) عامًا من يعبد قضاء جنين تؤكد على خروج الاحتلال عن بديهيات الاتفاقيات الدولية بحق الأطفال، حيث أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى تحريرهم، وأضاف أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقيًا ولا إنسانيًا الجسدى، والتعذيب كالجلوس على كرسى التحقيق مقيد الأيدى والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص. وشرح حمدونة معاناة الأسرى الأطفال وتوجه الاحتلال بمحاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارىء المخالفة للديموقراطية ولا زالو لحتى اللحظة فى داخل سجون الاحتلال فى اكثر من سجن. وطالب بالإفراج عن الأسرى الأطفال ولو كانوا محكومين كون مركز أن المحاكم العسكرية غير قانونية ، ولأن كل التحقيقات التى جرت لانتزاع الاعترافات من الأطفال كانت بالأرهاب وبالقوة. وطالب المؤسسات التى تعنى بقضايا الأسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسرى الأطفال وتتوافق مع برائتهم وإنسانية وعدالة قضيتهم.
