أكد مجلس وزراء النقل العرب في ختام دورته ال 24، التي عقدت بالجامعة العربية اليوم ضرورة متابعة تنفيذ مخطط الربط البري للطرق بين الدول العربية، والربط بالسكك الحديدية، ومشروع الربط البحري العربي. وبشأن القمة العربية - الأفريقية قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لبحث سبل تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الثانية سرت 2010 في مجال النقل. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، وتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعرض مشروع الاتفاقية على الأجهزة المختصة في الجامعة لإقرارها، تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء. وأحال المجلس مقترح إنشاء بنك معلومات لقطاع النقل البري في الوطن العربي إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأنه إلى الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي للمجلس. وأكد المجلس أهمية عقد مؤتمر وزراء النقل والطيران العرب ونظرائهم الأوروبيين، وكلف في الوقت ذاته الهيئة العربية للطيران المدني بصياغة مشروع اتفاقية استرشادية موحدة لتستعين بها الدول عند تفاوضها ثنائيا مع كتلة الاتحاد الأوروبي، ورفع تقرير لما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الشأن إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته المقبلة 2012. وفيما يتعلق بإدارة النقل الجوي وترشيد الطرق الجوية، أكد المجلس دعمه لمبادرة منظمة خدمات للملاحة الجوية المدنية وفقا لإعلان الإمارات العربية المتحدة، كما حث المجلس الدول العربية على المساهمة بفعالية لإنجاح هذه المبادرة من خلال المشاركة في فريق العمل وتقديم جميع المعلومات والبيانات اللازمة والعمل على تنفيذ نتائجها، على أن تقدم الهيئة العربية للطيران المدني تقريرها في هذا الشأن للمجلس في دورته المقبلة. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بناء على المادة (43) من الاتفاقية. وبشأن الدراسة الخاصة بتطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، تم إحالة الدراسة التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول هذا الموضوع إلى اللجنة الفنية للنقل البحري لدراستها ورفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة، تمهيدا لغرضها على القمة الثالثة بين الجانبين في البيرو في سبتمبر2012. وقرر المجلس تشكيل فريق عمل من الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لدراسة اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، ولمتابعة تطبيقها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي، ورفع تقرير بشأنها للمكتب التنفيذي في دورته المقبلة. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة افتتاحية لوزير النقل الجزائري عمار تو - رئيس الدورة- الذي أكد أهمية إنجاح وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالربط البري والسككي العربي، وتنفيذ كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأكد د.علي زين العابدين وزير النقل المصري "رئيس المكتب التنفيذي" أهمية هذا الاجتماع، لافتا إلى الموضوعات المطروحة عليه، التي ناقشها المكتب التنفيذي في دورته 47 الذي انعقدت يوم أمس "الثلاثاء"، والتي تهدف لتعزيز العمل العربي وتوثيق العلاقات المشتركة، ودعا إلى تكثيف الجهود لرفع كفاءة النقل البيني وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف. ومن جهته استعرض السفير د.محمد بن إبراهيم التويجري -الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى جامعة الدول العربية- جدول أعمال الاجتماع، وأبرز المسائل التي جرى نقاشها في اجتماع المكتب التنفيذي، موضحا أن الاجتماع يبحث مواضيع عديدة مرتبطة بالنقل البحري والبري والجوي، والنقل متعدد الوسائط.
