نظم أمناء الشرطة والأفراد إضراباً عاماً بجميع المحافظات، واعتصم الآلاف منهم أمام مديريات الأمن فى مختلف المحافظات، وحاصر المتظاهرون وزارة الداخلية بالقاهرة، وتم اقتحام مديرية أمن كفرالشيخ، وقطع الطريق الرئيسى بالقليوبية، واعتصم العشرات بصالة السفر بمطار القاهرة، كما أصيب مواطنون فى اشتباكات مع المتظاهرين بالمنيا، وفى الإسكندرية طالبوا بإقالة العيسوى وإعادة محمود وجدى وزيرا للداخلية. شملت التظاهرات محافظات القاهرةوالأقصروأسوانوقناوكفر الشيخوالقليوبية والزقازيق والمنياوالسويس، والإسكندرية، وسوهاج، وفى محافظة القاهرة نظم آلاف من أفراد وأمناء الشرطة - صباح اليوم- وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية. وطالب المتظاهرون إلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسى، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى جميع وسائل النقل والمواصلات العامة، إضافة إلى تحديد ساعات العمل. كما طالب أفراد وأمناء الشرطة المشاركون فى التظاهرة بتطهير وزارة الداخلية من قيادات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى -حسب قولهم، مرددين العديد من الهتافات المعبرة عن مطالبهم ومن بينها (الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط، إحنا اللى شايلينها.. وهما اللى واكلينها). تجدر الإشارة إلى أن أمين الشرطة أحمد مصطفى - المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة- أعلن أمس في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت - مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد - واللواء هاني عبداللطيف - نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات - إلغاء الوقفة الاحتجاجية اليوم، وذلك بعد أن استجاب منصور العيسوي - وزير الداخلية- لأكثر من 90% من مطالبهم. وأوضح مصطفى أنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات أول أمس مع وزير الداخلية، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة فى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لجميع الجهات الشرطية بجميع المحافظات. بينما اقتحم نحو 2000 من المتظاهرين من مجندى وصف وأمناء الشرطة مبنى مديرية أمن كفرالشيخ، منددين بالقرار الأخير لوزير الداخلية منصور عيسوى الذى لم يطبق فعليا فى إلغاء المحاكمات العسكرية لهم وكذلك زيادة الرواتب وحقهم فى المعاملة الحسنة بمناطق عملهم المختلفة، مشيرين إلى أن القرار مجرد منشور غير قابل للتنفيذ ولم يدخل حيزالتطبيق الفعلى. الجدير بالذكرأن المتظاهرين من الأمناء والمجندين قد حدثت بينهم وبين بعض الضباط الذين تجمعوا لحماية المبنى مشادات كلامية كادت أن تتحول إلى تشابك بالأيدى، وذلك عقب عملية الاقتحام بربع ساعة ومازالت الوقفة الاحتجاجية مستمرة والمتظاهرين يغلقون البوابة الرئيسية لمديرية أمن كفرالشيخ. وبلغت نسبة المضربين فى مديرية أمن الأقصر 100% من الأمناء والمندوبين والصف والجنود والخفراء، وذلك تضامنا مع جميع أقرانهم فى المحافظات، مرددين الهتافات بضرورة تطهير الوزارة من فلول حبيب العادلى وإلغاء الفرق التدريبية التجددية على أن يرقى الأفراد بناء على كتاب دورى دون الحصول على الفرقة، وتفعيل قرار الوزير الخاص بتسليح الأفراد للدفاع عن أنفسهم. بينما طالب المعتصمون بمديرية أمن الإسكندرية بإقالة اللواء منصور العيسوى، وإعادة اللواء محمود وجدى، - وزيراً للداخلية- بعد أن قطعوا الطريق المؤدى لمبنى المديرية. وأسفر اعتصام أفراد الشرطة فى المنيا عن إصابة 2 من المدنيين إثر اشتباكات مع المعتصمين، الذين نظموا مسيرة سلمية من أمام المديرية إلى مقر ديوان عام محافظة، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية والإحالة إلى المجالس التأديبية والعلاج بمستشفيات الشرطة وصرف حافز الإثابة 200 % أسوة بضباط الشرطة. واعتصم المئات من أفراد وأمناء الشرطة أمام مديرية أمن قنا، اعتراضاً على عدم تنفيذ قرار المجلس العسكري بصرف مستحقاتهم المالية، التي لم يتم صرفها حتى الآن. وطالبوا بوقف قرار إحالة أفراد الشرطة للمحاكمة العسكرية، وتنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس العسكري بخصوص زيادة رواتبهم، مرددين "يا حليمة قول الحق إحنا عبيد ولا لأ" و"ارحل ارحل مش عايزينك". وحاول نائب مدير الأمن التفاوض معهم، لكنهم رفضوا الحديث معه مطالبين بنزول اللواء محمد حلمية - مدير الأمن- وقال أحمد محمود -أحد أمناء الشرطة- إنهم أعلنوا اعتصاما مفتوحا تضمانا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لحين إقالة "فلول حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق-" -على حد قوله، مؤكدا أن قيادات الداخلية لا تزال تتعامل بأسلوب النظام السابق، فيما قام أمناء الشرطة المعتصمين بإغلاق أبواب المديرية ومنعوا الموظفين من الدخول للضغط. وعلى صعيد متصل نظم المئات من أفراد الشرطة بأسوان وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن للمطالبة بتحسين أحوالهم الوظيفية، وإلغاء المادة 103 من قانون هيئة الشرطة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، وإضافة حافز الإثابة إلى الأساسي، دون خصم أي استقطاعات أو حوافز، وإقالة اللواء محمد أنور - مساعد مدير أمن أسوان للشؤون المالية والإدارية- بسبب سوء أدائه، وطالبوا أيضا بصرف منحة رمضان وحافز المصيف ومنحة "الشهر"، التى أقرها لهم المشير حسين طنطاوي –رئيس المجلس العسكرى- وتجهيز استراحات كافية للأفراد، بالإضافة إلى توحيد الزي لجميع فئات الشرطة، وإلغاء النقل التعسفي، ونقل جميع الأفراد الذين مضي على خدمتهم 3 سنوات إلى محافظاتهم. وتجمع المئات من الأمناء والصف بمديرية أمن الشرقية مطالبين بصرف مستحقاتهم الماليه وإلغاء قانون المحاكمات العسكريه وليس تأجيلها، ومنحتى المصيف، والمدارس. يذكر أن المعتصمين قد اجتمعوا أمس باللواء محمود العنترى -مدير الأمن- ولم يسفر عن تحقيق أى من مطالبهم. وفى القليوبية قطع المئات من أفراد الشرطة الطريق الرئيسى رافعين لافتات بمطالبهم فى تطهير الوزارة من رجال العادلى وصرف الحوافز، ووقف المحاكمات العسكرية. وشهدت مديرية أمن السويس اعتصام أفراد الشرطة وارتفعت الهتافات ضد اللواء عادل رفعت -مدير الأمن- مطالبين بصرف بدل المخاطر وزيادة الرواتب والسماح لهم بالتسليح الشخصى، فيما تظاهر نحو500 من أمناء وأفراد الشرطة بسوهاج واقتحموا الباب الرئيسي لمديرية الأمن، مرددين الهتافات ضد قيادات الشرطة، وقاموا بإغلاق كوبري سوهاج على النيل وفصلوا شرق المحافظة عن غربها، وذلك بسبب تجاهل مطالبهم وحرمانهم من صرف مستحقاتهم من الخدمات بأجر بالمدارس ومحال المجوهرات، ونظموا المسيرات داخل المدينة. اقتحام مديرية امن كفر الشيخ اقتحام مديرية أمن كفر الشيخ وأعتصامات فى الشرقية واسوان وقناوالقليوبية اقتحام مديرية أمن كفر الشيخ وأعتصامات فى الشرقية واسوان وقنا والقليوبية