أقام سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار وزير الثقافة و الحكم بتكليف الأمن القومي بالتحفظ على كافة المستندات والمخطوطات والخرائط وأهمها المتعلقة بحلايب وشلاتين وطابا وسيناء وحوض نهر النيل و بحدود مصر مع ليبيا والمستندات التي تدين تاريخ الإخوان المسلمين وتبرهن على نشأتهم الماسونية الصهيونية وتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية المتخصصة في الوثائق وترقيمها ليتولى منصب رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية شريطة أن يكون حاصلا على درجة علمية رفيعة خاصة وأن الوزير المطلوب اقالته قد أطاح بمسئولى دار الكتب والوثائق القومية وقال صبري ان وزير الثقافة يعمل جاهدا على أخونة الوزارة ويحاول طمس هوية مصر وثار المثقفون والمبدعون ضده منذ أن تولى وزارة الثقافة مؤخرا رفضا لسياساته في إقصاء عدد من قيادات القطاعات المختلفة ومن بينهم رئيس وقيادات دار الوثائق لرغبته في السيطرة على مفاصل الوزارة وأضاف أنه ومنذ أن تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة لم تهدأ عاصفة المثقفين والتي كانت قد اندلعت منذ توليه الحقيبة الثقافية في التغييرات الوزارية الأخيرة والتي وصلت إلى ذروتها بعد عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير وكلها قرارات تسعى إلى ضرب وطعن الثقافة والتراث المصري في مقتل وأصدر الأدباء والمفكرين والمثقفون بيانا لرفض أخونة وزارة الثقافة عبروا فيه عن رفضهم لمخطط علاء عبد العزيز وأشاروا إلى أن موقع وزير الثقافة بعد الثورة لا بد من أن يمثل المثقفين المصريين لما يمثله من قيمة ثقافية رفيعة تسهم في إعادة الاعتبار لقوة مصر الناعمة الأساسية وتحمي الثقافة المصرية من غزو قيم التعصب والعنصرية التي تسعى لتدمير الهوية الثقافية الوطنية المصرية الرائدة ومصادرة كل أنواع الحريات الإبداعية والفكرية والسياسية والشخصية
