طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسى رئيساً للجمهورية، والحكم بتولى المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد لحين اجراء انتخابات رئاسية جديده، وذلك طبقاً للاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وإلزام رئيس اللجنه العليا للانتخابات باعاده الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحى وأحمد شفيق وقال طارق محمود المحامي فى دعواه التي حملت رقم 52501 لسنه 67 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الحالى حكماً دستوريا بحل مجلس الشورى وهذا يعنى أن محمد مرسى رئيس الجمهورية يفتقد شروطاً جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقاً لنص الماده 27 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على لكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل اعضائها على مقعد على الاقل بطريقه الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية.
ومن ثم يجب أن تؤل ادارة شئون البلاد للمجلس العسكرى مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس العسكرى إدارة البلاد لحين اجراء انتخابات جديده .