أقام نبيل فزيع المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام الدكتور مرسى والحكومة المصرية بالاعتراض رسميا على مشروع سد النهضة الأثيوبي وعلى تنفيذه في النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وووزير الرى بصفتهم. قالت مقيم الدعوى أن الشعب المصري استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبى بالبدء فعليا فى تنفيذ سد(النهضة)، واتخذت الحكومة الأثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلي بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود. وأضافت الدعوى أن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الأثيوبى للتوقف فى قدرات السد العالي، كما أن 5 ملايين فلاح معرضين للتشرد، وقد يتم تبوير أكثر من 3 ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه. كما استند فزيع في دعواه إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتى تحرم إقامة أي مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر. وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصري والإثيوبي في 1 يوليو 1993 والذي وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الاتفاق الذي تتضمن بنوده امتناع الطرفين عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.
