هل قرأ كل من رجب طيب أردوغان؛ رئيس وزراء تركيا، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبدالرازق؟ راودني هذا السؤال بعدما انتهيت من قراءة الكتاب في طبعته الجديدة التي توزع مجاناً مع عدد شهر أكتوبر من مجلة "الدوحة" التي تصدرها وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية. في الطبعة الجديدة تقديم بقلم الدكتور حيدر إبراهيم علي عنوانه "علي عبد الرازق معاصرا"، ويعرض فيه للكتاب وللجدل الذي أثاره، وتعقيب للسيد محمد الطاهر بن عاشور؛ مفتي المالكية بالديار التونسية، يفند فيه أسانيد الكتاب ويعارض ما انتهى إليه. أما بالنسبة إلى أردوغان، فإنه خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي، صدم أنصار الدولة الدينية الذين سبق لعلي عبد الرازق أن صدمهم قبل 86 عاما عندما أصدر الطبعة الأولى من كتابه المثير للجدل. كانت الخلافة الإسلامية قد سقطت في تركيا، ويقال إنه كانت هناك محاولات لإحيائها في مصر عندما وضع علي عبد الرازق كتابه، وهو بحسب عنوانه الفرعي "بحث في الخلافة والحكومة الإسلامية". أراد الحالمون - سراً أو جهرًا - بدولة دينية في مصر، التعامل مع أردوغان على أنه يجسد إحياء الخلافة الإسلامية، ولكنه صدمهم بتصريحاته التي أكد فيها تأييده جهود وضع دستور علماني لمصر على اعتبار أن العلمانية هي خير ضمان لحرية الاعتقاد الديني. استقبلوه في المطار بهتاف "مصر وتركيا تريدها خلافة إسلامية". وودعوه بغضب واضح، بعد ما قال ما قال، وذكرهم بأنه رئيس وزراء دولة تتفاخر بعلمانيتها، ثم واصلوا الاستعداد لخوض انتخابات برلمانية عبر أحزاب بعضها يتشابه مع حزبه؛ "العدالة والتنمية"، اسماً. وكان رجب طيب أردوغان قال خلال زيارته مصر إن العلمانية في تركيا لا بديل ولا استغناء عنها، ودعا المصريين إلى اعتمادها كمنهج عام للدولة قائلا إنها تضمن المساواة التامة بين المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية، وإنها لا تعني معاداة الدين، ولكن معناها ضمان الحريات الشخصية للأفراد دون التدخل في شؤونهم الشخصية، وأضاف أن العلمانية هي الحل لكل مشاكل الدولة المصرية الحالية والمستقبلية. وسواء قرأ أردوغان كتاب "الإسلام وأصول الحكم" أو لم يقرأه، فإن نهجه يتفق مع ما دعا اليه الشيخ علي عبد الرازق من ضرورة انفتاح المسلمين على نماذج علمانية للحكم. ففي ختام كتابه يذهب علي عبد الرازق إلى أنه "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم". خلاصة ما انتهى إليه علي عبد الرازق في كتابه هذا هو أن الخلافة ليست الزامية، فنكل به الأزهر، مع أن الخلافة لم يكن لها وجود في ذلك الوقت. هناك بالطبع من قارع علي عبد الرازق الحجة بالحجة، من داخل الأزهر وخارجه. لكن الأزهر المؤسسة سحب من علي عبد الرازق شهادة "العالمية" وأخرجه من زمرة هيئة كبار العلماء، وصادر كتابه، وبذلك هيأ الأجواء بالطبع لحملة شعواء شككت في ايمانه، ودفعت البعض إلى اتهامه بالعمالة لمستشرقين يعملون على هدم الدين الإسلامي، والقول بأن المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب هو أحد هؤلاء المستشرقين، وأنه - أي ذلك المستشرق- هو نفسه المؤلف الحقيقي لكتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين، والذي لاقى أيضا ما لاقى من مصادرة وإيذاء من الجوقة نفسها المصرة على احتكار الحقيقة والقول الفصل. وبعد أكثر من ثمانية عقود ها هو الأزهر المؤسسة يتبنى وثيقة للاسترشاد بها في حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير، لا تقول، من قريب أو بعيد، إن الخلافة الزامية. المادة الأولى في الوثيقة تتحدث عن "دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب". والمادة الثانية تنص على "اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر". والمادة الثالثة تحث على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.أما المادة الرابعة فتؤكد "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين...". وتسير بقية مواد الوثيقة، التي شارك "علمانيون" في صوغها بمباركة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، على المنوال نفسه الذي يدعو إلى دولة كتلك التي دعا اليها علي عبد الرازق في كتابه، وهذا يدعو إلى التساؤل عن إمكانية أن يبادر الأزهر، في ظل قيادته الحالية، إلى الاعتذار عما بدر منه تجاه مجتهد من أبنائه.
