انتقد عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين تعليق أعمال مؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، وكان من المزمع انعقاده خلال أسبوعين، لإعداد مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية. وأكد محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذى للجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن بعض أعضاء مجلس الشورى تسببوا فى إثارة أزمة واشتعالها من جديد بسبب تصريحهم عن مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية قبل بدء مؤتمر العدالة، مشددا على أن نواب الشورى كان يجب عليهم أن يلتزموا بالصمت وعدم التطرق للمشروع التزاما بقرار رئيس الجمهورية. وقال طارق إبراهيم، منسق لجنه الحريات، إن اللجنة ترى أن تعليق أعمال المؤتمر إجراء غير ملائم للظرف العام الذى تمر به البلاد ولا ينفذ قرار الرئيس ووعده بإصدار قانون السلطة القضائية إلا بعد استشارة رجال القضاء. وأوضح "إبراهيم" أن اللجنة رشحت عدد من الأسماء لمجلس القضاء الأعلى لتمثيل المحامين فى المؤتمر بناء على اجتماع لأعضاء اللجنة دون العودة لمجلس النقابة، وذلك إعمالا لاستقلال اللجنة فى أعمالها عن النقابة. وأكد أنه من الواجب مشاركة المحامين فى مؤتمر العدالة فى حال انعقاد المؤتمر، وذلك لأن المحامين شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل