قال علي نصار - رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة - إن تقرير أي زيادات جديدة في المعاشات خلال العام الحالي محل دراسة . ووزارة المالية تدرس حاليًا أفضل سبل تيسير وتحسين الخدمات التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع التركيز على أصحاب المعاشات الصغيرة. وأكد نصار - خلال لقائه مع وفد من نقابة أصحاب المعاشات - على دراسة عدد من المطالب التي تقدموا بها لهيئة التأمينات الاجتماعية، في ضوء الموقف المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية، حيث تمت إحالة مقترح الوفد بمنح علاوة جديدة لأصحاب المعاشات إلى خبراء صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص لدراسة مدى إمكانية تحمل الصندوقين تمويل هذه العلاوة. ومن جانبها، كشفت ثريا فتوح - رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص - عن أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 7ر10 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية لتمويل زيادات المزايا التأمينية، والتي تضمنت 5ر3 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة 15% والتي صرفت لأول مرة على أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الأساسي فقط، و8ر2 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات التي صرفوها بنسبة 20% فقط، وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، وأيضًا 2ر1 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة التي بدأ تطبيقها في يوليو عام 2010 ، والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 5ر3 مليون صاحب معاش، كانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيهًا، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهًا. وأوضحت أنه تم أيضًا رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيهًا إلى 135 جنيهًا مع زيادة إجمالي التمويل لنظام معاش الضمان الاجتماعي إلى نحو 633ر1 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعى إلى 300 ألف أسرة جديدة ليغطي حاليًا نحو 5ر1 مليون أسرة. وبالنسبة لما طالب به الوفد من إصدار صك جديد بقيمة مديونية الخزانة العامة لهيئة التأمينات، أوضح ممتاز السعيد - نائب وزير المالية - أن الوزارة تقوم حاليًا بتدقيق ومراجعة تلك المديونية، والعمل على تسوية ما يثبت التزام الدولة بها وإصدار صكوك على الخزانة العامة بقدرها أسوة بما تم من قبل عند إصدار وزارة المالية صكين لهيئة التأمينات بقيمة 201 مليار جنيه عام 2006/2007. أما بالنسبة لمطالب إعادة تسوية قيمة معاشات العاملين بشركات الخصخصة لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام، أشار نصار إلى أن وزير المالية وافق من قبل على عدد من الحالات زاد عددها على 47 ألفًا، وبالنسبة للحالات الأخرى فسوف يتم بحث حالة كل شركة على حدة للتأكد من سلامة الإجراءات وأن لائحة الأجور بهذه الشركات تسمح بذلك.
