كشفت سوزي قاسم المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا عن مشكلة حقيقية تواجه البعثة الدبلوماسية المصرية باليونان، وتتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية. وقالت قاسم إن هذا التضارب يعيق جهود الملحقية العمالية فى خدمة العمالة المصرية وحل المشكلات التى تواجهها. وكشفت أيضا أن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليوناني ومن بينها العمالة المصرية. وقالت سوزى إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف، موضحة أن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون بشدة فى العودة إلى مصر بشكل نهائي الأمر الذي يزيد من سوء الأوضاع التى يعانى منها الاقتصاد المصري. وأكدت رئيس مكتب الملحق العمالي بالسفارة المصرية باليونان أنه لا يوجد رقم محدد للعمالة المصرية فى اليونان، فالأرقام الرسمية تذكر أن العدد لا يتجاوز 60 ألف عامل، تشير تقديرات الجهات المحايدة أنه يتراوح بين 100 و 190 ألف عامل، مرجعة ذلك التضارب فى المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان . وأشارت إلى أن طارق عادل السفير المصري بأثينا حاول أكثر من مرة وخلال العديد من الاجتماعات مع أعضاء الجالية المصرية إقناعهم بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارة ولكن دون جدوى مؤكدة على أن السفارة والملحقية العمالية لا يملكان العصا السحرية لحل المشكلات التى تواجه العمالة المصرية مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المكتب العمالي يتبع أساليب المفاوضة والطرق الودية لاحتواء الأزمات التى قد تطرأ بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال اليونانيين وذلك وفقا لما يقره قانون العمل اليوناني. وحول الاتفاقية العمالية التى كان من المفترض إبرامها بين مصر واليونان، أوضحت المستشار العمالي أنه كان هناك بالفعل مشروعان لتعديل اتفاقيتى العمل والتأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان ولكن فى ظل الظروف التى تمر بها البلدان توجد صعوبة بالغة فى إجراء تلك التعديلات.
