التقى الدكتور أحمد فهمى،رئيس مجلس الشورى، اليوم الأثنين، مع وفد من القضاة والنيابة العامة، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به ممثلي أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" داخل مجلس الشورى، وذلك سعياً لطرح حلول وسطيه لحل الأزمة العالقة. ورأي المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي حضر اللقاء، في تصريحات صحفية، أن القضاه أكدوا خلال لقاءهم على أهميه استقلال النائب العام من خلال تعديل المادة( 119 ) لتتوافق مع النص الدستورى المتعلق بتعيين النائب العام، مقترحين أن يتم التدرج فى خفض سن معاش القضاه بحيث يكون (65) عاماً بدلاً من (70) عاماً – وهو السن المقترح بمشروع قانون الوسط، مع المحافظة على الاوضاع الماليه لهم. وتابع "بأن يستفاد ممن خرجوا على المعاش عند سن (65) عاماً كخبرات قضائيه بالمحاكم المختلفة أو بمركز الدراسات القضائية دون أن يتقلدوا أي وظيفة إدارية". وقال "على" أن أهمية توطين القضاة بما يؤدي لأستقرار معيشه القاضي وتوفير الوقت والجهد بدل الترحال الدائم، مع تحسين المستوي المعيشي لأعضاء الهيئات القضائية.