قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوة الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية وذلك لتبادل المستندات. كان عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى للمحكمة لإعادة جميع المرافعات فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013 ردا على الدعوى التى كان قد تقدم بها كلا من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعدد من المحامين،لاختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين موضحين ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا.