نظّم العشرات من العاملين بالعقود المؤقتة بديوان عام وزارة التربية والتعليم وموظفو المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر اليوم بمقر الوزارة وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار وزير التعليم 75 لسنة 2011 بتثبيت المعلمين والإداريين الذين مر على عملهم 3 سنوات. وكشف مصدر مطلع أن المعتصمين رفضوا وضعهم على باب 2/3 " أجور موسميين" بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبين باستثنائهم من هذه القواعد وتعيينهم بشكل فورى دون الإبقاء عليهم على باب العمالة القابلة للتثبيت لمدة 3 سنوات أخرى. وأكد المصدر أن مظاهرة العقود المؤقتة لن تؤثر على سير العمل أو أجندة الوزارة اليوم داخل ديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أن المظاهرة تهدف ما وصفه ب"تعجيل قرار تثبيتهم" وفقًا للقرار الوزارى. يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لبحث الأزمة ولوضع آليات تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، وبعد مناقشة وزارة "التعليم" مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتعليم، وافق الجهاز المركزى على طلب الوزارةب تثبيت 1900 موظف مؤقت، إلا أن القرار لم يتم تفعيله حتى الآن نتيجة عدم موافقة وزارة المالية على إدراج المؤقتين ضمن التعيينات بالدولة.