قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع استعدادتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام 2013، استهدفت فيه الوزارة تسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والإئتمان الزراعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافةإلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها اتخذت كل الترتيبات استعدادا لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بينها وبين وزارة الزراعة،والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيها، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيه، بزيادة تصل أكثر من 400 جنيها للطن، تشجيعا للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولا إلى الاكتفاء الذاتى منه. ونوهت إالى أن الدكتور باسم عودة، وزيرالتموين والتجارة الداخلية،أصدر توجيهاته بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فورا، موضحة أن وزارة المالية اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز. كما شدد عودة على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفا لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع. وفيما يتعلق بإجراءات التخزين، وجه عودة بإعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرةبالصوامع أولا، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار.
