قرر المهندس مختار الحملاوى -محافظ البحيرة- استكمال أعمال الإنشاءات باستاد دمنهور الجديد، مؤكداً أن المحافظة غنية بمواردها الذاتية، ولابد من إحياء المشروعات التى توقف العمل بها، للحفاظ على الاستثمارات التى انفقت عليها، وتدبير التمويل اللازم لاستكمالها. ووجه الحملاوى -خلال رئاسته لاجتماع مناقشة موقف الإنشاءات بإستاد دمنهور الأولمبى- بإعداد تقرير هندسى بواسطة كلية الهندسة بالإسكندرية للوقوف على حالة المنشآت القائمة، ورفع مذكرة للمجلس القومى للرياضة والوزارات المعنية، ورئيس مجلس الوزراء، وتوضح حجم الإنفاق وخطورة توقف الأعمال والتكلفة المطلوبة لاستكمال باقى المراحل، وسرعة نقل كابلات الضغط العالى الموجودة أعلى الاستاد، وتعديل مسارها بعيداً عن المنشآت القائمة والكتل السكنية، وعمل الدراسات المرورية اللازمة لتنظيم حركة دخول وخروج الجماهير من الاستاد، مع عدم تنفيذ أى فتحات مرورية تطل على الطريق الزراعى السريع، عمل أماكن انتظار بداخل الاستاد أو خارجه فى الأماكن الفضاء الخاصة بتقسيم المنطقة. كانت جريدة "المشهد" قد نشرت بتاريخ 13/9/2011 مأساة استاد دمنهور الجديد، والذى يعد صورة صارخة لإهدار المال العام، بمحافظة البحيرة، حيث إن تصميمات ودراسات تكلفت أكثر من مليون جنيه دون جدوى، كما أن عمليات الطرح والترسية تمت دون توافر اعتمادات، باستثناء ما تم تقديره صورياً بمبلغ 50 مليون جنيه كعائد متوقع من بيع أراضى "الاستاد القديم". قال مصدر مسئول، إن اختيار موقع الاستاد الجديد كان خطأ من البداية، حيث إن الموقع فى حرم الطريق الزراعى السريع، وذلك بالمخالفة لنص المادة (10) من قانون الطرق رقم 84/1964، حيث يقع المدرج الرئيسى تحت خطوط شبكة كهرباء الضغط العالى، مما يشكل خطورة كبيرة ويفقده صفته الدولية. جدير بالذكر أن استاد دمنهور الجديد تم البدء فى إنشائه على الأرض الزراعية خارج الكردون وخارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة.. وتعود ملكية هذه الأرض إلى هيئة الأوقاف وقد تم طرد المستأجرين منها، ولم يتم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على المشروع، وذلك بالمخالفة للقانون 116لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990، الذى يشترط موافقة وزير الزراعة على مشروعات النفع العام، التى تقام على الأراضى الزراعية، وكذلك موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، وموقع إنشاء الاستاد فى حرم الطريق الزراعى القاهرةالإسكندرية، يصطدم بنص المادة العاشرة من قانون الطرق رقم 84 لسنة 1964، وقدرت التكلفة المبدئية للمشروع بحوالى 250 مليون جنيه فى حالة توافر الاعتمادات والتنفيذ وفق جدول. وهناك 4 محافظين تعاقبوا على المشروع منذ 2002 وتحول فى عهدهم إلى مجرد مكاتبات بين المحافظة ورئيس الوزراء والمجلس القومى للرياضة، مما أدى إلى إهدار ما يزيد على 30 مليون جنيه أنفقت على الإنشاءات قبل توقف المشروع. كان النائب زكريا الجناينى -عضو مجلس الشعب السابق- قد فجر القضية تحت قبة البرلمان واتهم المسئولين بإهدار المال العام، بترك استاد دمنهور الرياضى الواقع على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، كتلة خرسانية لمدة خمس سنوات منذ أن طال مصر صفر المونديال وعدم تنظيمها لكأس العالم 2010 ، وبعد أن تم تنفيذ عدة مراحل من المشروع، وطالب باستدعاء محافظ البحيرة لمجلس الشعب لتحديد الأسباب والوقوف على المعوقات، واستجابت لجنة الشباب بمجلس الشعب ،وقامت باستدعاء اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة السابق ورئيس المجلس الأعلى للشباب لتحديد المسئوليات. وأكد الجناينى، أن شباب البحيرة استبشروا خيرًا، حينما شاهدوا حلمهم يتحقق بالبدء فى تنفيذ الإستاد الرياضى، ثم فجأة تم إيقاف العمل بعد تنفيذ عدة مراحل من المشروع بعد استبعاد مصر من تنظيم كاس العالم 2010، متسائلاً: من يتحمل هذه الخسائر والنفقات؟ أم أن مال الدولة سايب ليس له صاحب؟ أم أن الحكومة تعودت تحميل المواطن سوء إدارتها من قوته؟ محذرا من التعدى على حقوق المواطنين وملكياتهم، مطالبا بحل المشاكل القانونية التى لم تنفصل عن الاستاد الجديد منذ التفكير فى إنشائه. وكان قد قرر اللواء محمد شعراوى -محافظ البحيرة السابق- بعد توصية لجنة الشباب بمجلس الشعب، بسرعة حل هذه المشكلة، وبعد انتهاء اللجنة المشتركة من المحافظة والمجلس القومى للشباب، بإعادة العمل فى إستاد دمنهور الرياضى على أربع مراحل، بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه، يخصص منها مبلغ 7 ملايين لإزالة الاعتراضات والعوائق، التى كانت سبباً فى توقف المشروع على أن ينتهى بعد 4 سنوات، ويتسع الملعب لأكثر من 12 ألف متفرج، ويضم ملاعب مفتوحة وحمام سباحة أوليمبيا وفندقا للاعبين.
