تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل اعمال الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الاقتصاد الصناعي المصري نحو مرحلة ما بعد الثورة، المقرر انعقاده تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عربية ودولية خلال الفترة القادمة. وأكد السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أهمية انعقاد هذا المؤتمر خاصة وأن الكثيرين يرون أن الاقتصاد المصري يستحق أن يكون من ضمن أقوى 20 اقتصاداً حول العالم حيث يُعد واحداً من أكثر اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي نتيجة التحولات السياسية الداخلية، ومروره بمنعطف مفصلي سيتوقف عليه المستقبل الاقتصادي لمصر، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتعافى خلال السنوات القليلة المقبلة إذا ما استمر الانفتاح الاقتصادي، وانتهجت سياسات إصلاحية تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للقطاع الصناعي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري. وأضاف بن يوسف في بيان وزعه المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة اليوم أنه في إطار التوجهات الجديدة اخذت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على عاتقها وضع إمكاناتها الفنية لدعم الاقتصاد المصري، وأطلقت مبادرتها لعقد مؤتمر عربي دولي بهدف تسليط الضوء على الرؤية الأقتصادية خلال المرحلة التاريخية الحالية التي تعيشها مصر، والتوجهات الخاصة بالاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتعزيز مسيرة التنمية الأقتصادية وجذب الأستثمارات الخارجية خاصة لمشروعات البنية التحتية وقطاعات الأتصالات والمعلومات، الطاقة، النقل، التشييد والبناء، السياحة، الصناعة والتعدين، الزراعة، والترويج لمشروعات استثمارية محددة تبحث مع مستثمرين محليين ودوليين، وسيتم توجيه الدعوة إلى كافة الجهات الإقتصادية العربية والدولية لحضور المؤتمر المرتقب لوضع رؤية للتحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية مجموعة دول الكوميسا، واتفاقية أغادير. واشار بن يوسف الى أنه بعد تفضل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري بالموافقة على رعاية مؤتمر الإقتصاد الصناعي المصري نحو مرحلة ما بعد الثورة، وجهت المنظمة الدعوة إلى وزارات الصناعة والتجارة الخارجية، المالية، البترول، الكهرباء، الزراعة، النقل، السياحة، التخطيط، التعاون الدولي، الصندوق الإجتماعي للتنمية، البنك المركزي المصري والمندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية وعدد كبير من ممثلي الجهات المعنية الاقليمية لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الاسبوع المقبل.
