طالبت "الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية"، فى المذكرة التى اعدتها بالتعاون مع رابطة "البحرية التجارية للاصلاح"، وتقدمت بها الى الدكتور احمد البرعى وزير القوي العاملة، بتأسيس اتحاد للبحارة المصريين يتعامل مع جميع الشركات الراغبة في تشغيل عماله بحرية مصرية، ووضع شروط محددة للتعامل مع البحارة المصريين لحمايتهم من عمليات النصب التي يتعرضون لها من قبل سماسرة العمل على السفن. وقال الدكتور محمد الحداد رئيس الجمعية "للمشهد" أن سماسرة العمل على السفن اصبحوا ظاهرة، سواء كانوا مصريين او عربا، وأنهم تخصصوا فى المتاجرة بأقوات البحارة العاطلين الذين لا يجدون قوت يومهم. وأضاف الحداد أن هؤلاء السماسرة يتقاضون آلاف الجنيهات من البحار لإيهامه بإيجاد فرصة عمل له على السفن الأجنبية، ثم بعد ذلك يتهربون منه أو يجدون له فرصة عمل لمدة لا تتعدى الشهرين بالاتفاق مع مالك السفينة لشغل الوظيفة وتشغيل بحار آخر، كما أن المبالغ التي يتقاضها السمسار مقدماً تضطر البحارة للاستدانة بمعنى الحصول على العمولة قبل تسلم العمل. وفي نفس السياق قال المهندس بحري محمد ربيع منسق الرابطة "البحرية التجارية للاصلاح" ان السماسرة يقومون بالنصب علي البحارة عن طريق مكتب وهمي بتقاضي نحو 10 آلاف جنيه من البحار لعقد مدته 8 شهور على مركب تتطابق مع المواصفات، وعند استلام البحار العمل يجد المركب ليس بها ما يؤهلها للإبحار، ويتم الاستغناء عنه بعد شهرين فقط من العمل بالمخالفة للعقد.