أكد المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية أنه تم الانتهاء من وضع إطار ورقة عمل لتطوير وتحديث الادارة المحلية فى مصر. وأوضح أنه ورقة العمل تتضمن أربع نقاط هى إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية مؤسسيا ومعلوماتيا وتشكيل ادارة التفتيش لامكانية متابعة وتقييم وتطوير مركز سقارة للتدريب ومتابعة مشروعات وخطط التنمية التابعة للوزارة. وقال عبد الظاهر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة المشكلة بقرار من المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لوضع إطار ورقة العمل عقب اجتماعها الأول اليوم، ناقشت الجوانب المختلفة لهذه الموضوعات وتم الاتفاق على أن يكون العمل فيما يخص اعادة هيكلة الوزارة متضمنا التطوير المؤسسى والمعلوماتى وإعادة هيكلة أجهزة الوزارة المختلفة وتنمية قدرات العاملين بها ودعم وتطويراساليب العمل فى البرامج المختلفة التى تتولاها الوزارة. وأضاف أنه فيما يخص تشكيل إدارة التفتيش فقد تم مناقشة الجوانب المتعلقة بكيفية قيام هذه الادارة بواجباتها فيما يخص التفتيش والمتابعة والتقييم على كافة الادارات المحلية وأن يكون لهذه الادارة سلطة الضبطية القضائية وصلاحيات ابلاغ الجهات الرقابية المختصة فى حالة اكتشاف اية مخالفات او فساد او اهمال فى العمل بهذه الادارات والتى صدر قرار بتشكيلها لأول مرة كجهة رقابية قضائية للقضاء على الفساد فى الادارة المحلية. وأوضح أنه تم بحث آليات تطوير مركز سقارة للتدريب وكيفية وضع رؤية ليصبح مركزا متخصصا فى تأهيل وتدريب كوادر الادارة المحلية التى تحتاجها مصر خلال المرحلة القادمة، على أن تكون قيادات قادرة على اكتساب ثقة المواطنين وامكانيات تسييرالاعمال وحل مشاكل المواطنين أولا بأول. واعتبر عبد الظاهر أن متابعة المشروعات وخطط التنمية التابعة للوزارة بالمحافظات التى تم بحثها أيضا خلال الاجتماع هى من أهم العناصر التى تضمنها اطار ورقة العمل حيث يمكن ادخال عناصر جديدة لتطوير هذه المشروعات للوصول بها إلى النجاح المرجو وعلى رأسها موضوعات اللامركزية وبناء القرية وتطوير المناطق العشوائية. وأوضح أن اللجنة المشكلة برئاسته تضم عددا من قيادات الادارة المحلية والمتخصصين فى هذا المجال وستستمر فى عملها خلال الشهر الحالى لترفع توصياتها لوزير التنمية المحلية لوضع الاليات الكفيلة بتنفيذ هذا الاطار.
