تفجرت على مدى الأسابيع القليلة الماضية موجة جديدة من الاضرابات والاحتجاجات العمالية جمع بينها شعار واحد هو "منح العمال حوافز بنسبة 200% أسوة بباقي جهات الدولة"، وامتدت الاحتجاجات من المعلمين الى عمال النقل العام ومن الفنيين الصحيين الى عمال العديد من الشركات. العجيب ان الكثيرين رفعوا شعار 200% حوافز دون معرفة أصل تحديد هذه النسبة وكأنها إضافة لما يحصلون عليه حالياً. ولأن الحكومة تتلاعب بالعمال وترفض تحديد حد أدنى وحد اعلى للأجور لذلك تطلق على فترات بالونات فارغة لتضليل الحركة العمالية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، والحوافز الى 200%. معروف أن الموازنة وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال سنة مالية، وهي تعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة، ويعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، بإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. والموازنة بصورة عامة تعرف بأنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو، وعادة تجمع وزارة المالية احتياجات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وايراداتها المتوقعة وتعد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي يعرض علي مجلس الشعب لاعتماده، ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر قانونا من قوانين الدولة. بعد ثورة 25 يناير ومنذ جمعة التطهير في 25 فبراير وحتي جمعة تصحيح المسار في 9 سبتمبر شدد المتظاهرون في كل ميادين مصر على ضرورة وضع حد ادنى وحد أقصى للأجور. وقد ماطل الدكتور سمير رضوان في ذلك وقدم مشروع موازنة يعتمد على الاستدانة من الخارج رفضه المجلس العسكري فعاد رضوان لتعديل الموازنة واعلن ان الحد الأدنى للأجور سيزيد الى 700 جنيه على ان يصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، وصدق البعض هذا الادعاء!!!
حقائق هامة حول الأجور في الموازنة عندما نتحدث عن الأجور في الموازنة العامة للدولة فإننا نتحدث عن موازنة العاملين في ثلاث جهات فقط هي: الجهاز الإداري للدولة ويشمل ديوان عام الوزارات وبعض الجهات مثل الجهاز المركزي للتعمير وجهاز شئون البيئة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومصلحة الكفاية الانتاجية ...إلخ. وحدات الإدارة المحلية وتشمل ديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات مثل الصحة والقوى العاملة والزراعة والري والطب البيطري والتعليم ...إلخ. الهيئات العامة الخدمية مثل هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الاصلاح الزراعي والهيئة القومية للانفاق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ...إلخ. يخرج عن إطار الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة الموانئ وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمقتضى القانون رقم ( 11 ) لسنة 1979. كما يخرج العاملون في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم من نطاق الموازنة العامة للدولة. بلغت اعتمادات الأجور في موازنة 2011/ 2012 حوالي 116.5 مليار جنيه منها 20 مليارا اجور ثابتة و 7.5 مليار لرفع أجور 1.9 مليون فقط من العاملين في الدولة موزعين على اكثر من 440 هيئة من هيئات الموازنة أي تقتصر على موظفي الجهاز الإداري للدولة فقط وهم ال 1.9 مليون التي تحدثت عنهم ضمن الملامح الصادرة عن الموازنة من وزارة المالية. يوجد 2.8 مليون موظف بالمحليات و 113 ألف موظف بالهيئات الخدمية لم يشملهم الحديث في ملامح الموازنة بالزيادة. يوجد 312 ألف عامل بالهيئات الاقتصادية مثل النقل العام والسكك الحديدية وهم خارج الحديث عن زيادة الحوافز. تشمل موازنة الأجور 40 مليار جنيه مكافآت و 9.7 مليار جنيه بدلات نوعية. تمثل الأجور الأساسية 18% من دخول موظفي الدولة و 82% أجور متغيرة تشمل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية والتأمينية أي حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية للموظفين. يوجد في الموازنة تحت بند 5 مكافآت 21 نوعا من المكافآت يتم منحها منها حوافز الكادرات الخاصة مثل المعلمين ومكافآت الامتحانات والتصحيح. كما يوجد في بند 6 بدلات 47 نوعا من البدلات التي يحصل عليها موظفو الحكومة منها بدلات التفرغ وطبيعة العمل وبدل العدوى للأطباء وبدلات المعلمين والاعتماد. هذه حقائق رئيسية ينبغي معرفتها قبل الدخول لسبب المشكلة. قانون ربط الموازنة والمادة ( 11 ) أصدر المشير محمد حسين طنطاوي المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 ، وقد جاءت المادة (11) من قانون ربط الموازنة لتنص على ما يلي: "اعتباراً من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة". لم يع معظم المحتجين وضع اللغم الموجود في المادة 11 من قانون ربط الموازنة، لأنه يتحدث على الا تقل جملة ما يتقضاه العاملون من مكافآت وحوافز عن 200% من المرتب الأساسي، وهنا لنا وقفة لتوضيح ما يلي: يتقاضى العاملون في الحكومة 82% من دخولهم أجورا متغيرة أي أربعة اضعاف المرتب الاساسي لذلك عندما يتحدث عن مكافآت وبدلات 200% فإنه يريد الا توجد أي زيادة حقيقية في الأجور. سبق ان اوضحنا ان زيادة الحد الأدني للأجور الى 700 جنيه قاصرة على موظفي الجهاز الإداري فقط . عندما نتحدث عن اجور المعلمين فإن المكافآت المقررة لهم في موازنة 2011/2012 تشمل 4.2 مليار حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت التدريس 1.3 مليار ومكافآت الامتحانات 10.3 مليار ومكافآت التصحيح 269.7 مليون جنيه، أما البدلات فتشمل بدل تدريس للمعلمين 2.9 مليار وبدل اعتماد معلمين 1.5 مليار. لذلك فغالباً سيجد غالبية المعلمين انهم يحصلون على مكافآت وبدلات تزيد على 200% من اجورهم الأساسية ومن تقل حوافزه عن 200% فقط هم الذين تزيد حوافزهم الى 200% ، أي لو كان لدينا معلم يحصل على مكافآت وبدلات 140% فقط من اجره الأساسي هو الذي تزيد حوافزه 60% ليصل الى200% من الأجر الأساسي. أما عمال هيئة النقل العام وهي هيئة اقتصادية فتخرج عن نطاق الموازنة العامة للدولة ولا تنطبق عليها شروط المادة 11. ان المتوسط العام يوضح ان العاملين يحصلون على 400% مكافآت وبدلات ولذلك لن يتسفيد العديد منهم من قانون ربط الموازنة. استثنى القانون بعض البدلات بشكل حصري وهي بدل جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، بمعنى ان المكافأت والبدلات ال 200% يتم حسابها بدون هذه البدلات. إن موظفي المحليات والهيئات الخدمية لم يشملهم رفع الحد الأدنى للأجور الى 700 جنيه، أما موظفو الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام فهم خارج الموازنة. تصور غالبية المحتجين ان الموازنة تعطيهم الحق في 200% حوافز بخلاف ما يحصلون عليه وهو تقدير غير صحيح بنص قانون ربط الموازنة. ما العمل ؟ لازالت الحكومة تتلاعب بالعمال مرة برفع جزئي لأجور موظفي الحكومة ومرة أخرى بالنص على منح حوافز 200% من المرتب الأساسي وفي ظل هيكل اجور مختل وظالم لا تتجاوز الاجور الأساسية به 18% بينما 82% أجور متغيرة. لذلك واجب على كل عمال مصر وموظفي الدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية أن يوحدوا مطالبهم التي رفعوها منذ 25 يناير وهي: - رفع الحد الأدني للأجور إلى 1200 جنيه وإعادة تدرج جميع الموظفين حسب سنوات الخبرة وبحيث يكون الأجر الأساسي 80% من الدخل والأجور المتغيرة لا تزيد على 20%. - وضع حد أقصى للأجور لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى. - إيجاد آلية للمراجعة الدورية للحد الأدنى والأقصى وقيمة علاوة غلاء المعيشة، ويمكن بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تعديل تشكيل المجلس الأعلى للأجور من حيث تشكيله ودورات اجتماعه وسلطاته بحيث تكون قرارته ملزمة للحكومة والقطاعين العام والخاص، وبحيث تبقى مشكلة الأجور في القطاع الخاص غير المنظم تحتاج الى معالجة مختلفة. - ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق. -عودة الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والصناديق الحكومية الى الموازنة العامة للدولة وخضوع العالمين بها لنفس شروط العمل بالحكومة وبما يحقق أعلى رقابة على أداء هذه الهيئات والصناديق. - تثبيت العمالة المؤقتة التي مضى على عملها ثلاث سنوات متواصلة ومنحها الأجور والمزايا الكاملة وتسوية اوضاعها وتصفية أوضاع العاملين على مشروعات وتحديد المدة الزمنية المتبقية لإنهاء عملهم. يجب ان نوحد صفوفنا وحركتنا خلف هذه المطالب، لكي لا يتلاعب بنا أحد، ولكي نعالج جذور مشكلة الأجور، لتكن كل الاحتجاجات العمالية موجهة من اجل الاصلاح الشامل لخلل هيكل الأجور بعيداً عن المطالب الفرعية بالحوافز او زيادة البدلات. وعاشت احتجاجات عمال مصر وموظفيها من اجل حقوقهم المشروعة في نظام اجور عادل.
