قامت الهيئة العربية للتصنيع - التى تدار بواسطة ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، ويرأسها الفريق حمدى وهيبة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق - بتحويل 31 عاملاً مدنيًا من موظفى وفنيى الهيئة إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بعد تظاهر أكثر من عشرة آلاف عامل ضد سياسة الهيئة الغامضة فى توزيع الأرباح. وقد شهد مطلع الشهر الجارى اندلاع مظاهرات كثيفة داخل الهيئة من موظفيها وفنييها، اعتراضًا منهم على عدم توزيع نسبة الأرباح السنوية، التى أكدوا أنها تقدر بالملايين، ولم تشملهم فى الوقت الذى رفض فيه المجلس العسكرى استلامها هذا العام، حيث إنها كانت تذهب رأسًا إلى رئاسة الجمهورية كل عام - على حد وصفهم. وقد حصلت "المشهد" على مستندات التحقيق الذى أجري مع العمال الموقوفين من مختلف مصانع الهيئة بمعرفة مديرى الشؤون القانونية بتلك المصانع، حيث تراوحت الاتهامات الموجهة إليهم ما بين الاعتصام داخل الشركة، وتحريض الموظفين، والتعدى على المديرين، وهو ما نفاه العمال شكلاً وموضوعًا، مؤكدين عدم حضور معظمهم لهذه التحقيقات التى كانوا يعرفون نتيجتها مسبقًا بعد توجيه أمر لكل المصانع بتحديد عدد من الأسماء من كل مصنع ليكونوا ضحية للتظاهر، الذى شارك فيه ما يزيد على عشرة آلاف عامل. وأوضح عزت فتحى إبراهيم - أحد الموظفين الموقوفين عن العمل ثلاثة أشهر - أنه لم يحضر التحقيق لظروف قهرية حالت دون حضوره، ورغم ذلك تم اعتبار عدم حضوره تسليمًا واعترافًا بما هو منسوب إليه، وسلم "المشهد" مستندًا يفيد بذلك، مذيلاً بتوقيع مدير الإدارة القانونية سعيد منير على، مؤكدًا أنهم لم يقوموا بتعطيل أى شىء، ولم يتعدوا على مديريهم، بشهادة قوات الشرطة العسكرية التى حضرت إلى مقر الهيئة ولم تتخذ ضدهم أى إجراء، بعدما وجدت أن تظاهرهم بشكل سلمى دون تخريب أو تعطيل للعمل، ومع ذلك تم عمل تحقيقات داخلية للتضحية بأكثر من ثلاثين عاملاً وموظفًا ليكونوا عبرة لغيرهم. وأكد بعض المضارين ل"المشهد"، أن هذا العام شهد إنتاجًا أكثر من العام الماضى، ومع ذلك تم خصم نسبة كبيرة من الأرباح هذا العام، ورغم علمهم أن المجلس العسكرى رفض استلام أرباح هذا العام، وردها إلى الهيئة مرة أخرى، فإن الهيئة لم تقم بصرف النسبة مثل كل عام.
