طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغاء نظام المطور الصناعى وذلك لاضراره بالاستثمار الصناعى المحلى معتبرا اياه احد ابرز نماذج فساد العهد السابق ولا يصح استمراره حاليا. واكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد مؤخرا ان المطور الصناعى الحق العديد من الاضرار و المساوئ بالاستثمار الصناعى اهمها انه السبب وراء ارتفاع اسعار الاراضى الصناعية امام المستثمرين المحليين فضلا عن كونه نموذجا حيا للتفرقة فى المعاملة بين المستثمرين المحليين والاجانب وهو ما يمثل عين الظلم للاسثتمار المحلى. واكد ان المطور عبارة عن وسيلة ابتداعها النظام السابق لمنح الاراضى الصناعية للاجانب والمقربين على حساب مصلحة جموع المستثمرين المصريين مستشهدا بواقعة حدثت فى عهد رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة سابقا - انه رفض مطلب اتحاد المسثتمرين بتخصيص مليون متر مربع للاتحاد فى نظام المطور الصناعى فى حين وافق خلال الفترة نفسها على تخصيص مليونى متر مربع بالنظام لصالح مستثمر اجنبى. الجدير بالذكر ان نظام المطور الصناعي وضعه النظام السابق ويقوم على على منح مساحات شاسعة من الاراضي لاحد المستثمرين ليقوم بادخال الخدمات والمرافق اليها ثم اعادة بيعها للمستثمرين.