اتهامات "النور" باطلة.. وملف "الأخونة" يحمل مبالغات صارخة الدعوة لعودة الجيش لا تستحق الرد.. وأتمنى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تلقى حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، صفعة قوية عقب صدور حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة تعديلات قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى مطابقة التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على القانون للملاحظات التي أبدتها "الدستورية" أثناء عرض القانون عليها في المرة الأولى. وفي ظل الاتهامات العديدة الموجهة لجماعة الإخوان وحزبها بالسعي للسيطرة على الدولة بما يعرف إعلاميا ب"الأخونة"، حرصت "المشهد" على لقاء المهندس صبري عامر نقيب مهندسي المنوفية وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، للحديث عن موقف الحزب من انتخابات مجلس النواب الكقبلة وحقيقة محاولات "أخونة الدولة"، وعدد كبير من الملفات الأخرى فإلى التفاصيل. كيف ترى حكم القضاء الإداري بتأجيل انتخابات مجلس النواب؟ لا شك أن هذا الحكم جاء في مصلحة جميع الفصائل السياسية حتى يطمئنوا لدستورية القانون الذي ستجري في ضوئه الانتخابات وضمان عدم الطعن على المجلس الجديد. هناك من يرى أن تأجيل الانتخابات جاء لمصلحة "الحرية والعدالة" حتى يتمكن من إعداد قوائمه النهائية؟ هذا الكلام غير صحيح، لأننا في الحزب انتهينا بالفعل من إعداد القوائم وكنا نستعد لتقديم المرشحين لأوراقهم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشيح قبل أن يصدر حكم التأجيل. لماذا لم يسعى الحزب للتحالف مع باقي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؟ بالفعل حاول الحزب التوافق مع بعض الأحزاب الإسلامية، والتنسيق بين قيادات الحزب المركزية ونظرائهم في هذه الأحزاب، إلا أن التحالف في النهاية لم يتم لعدة أسباب. وما هي الأسباب التي أدت لفشل التحالف بين "الحرية والعدالة" وباقي الأحزاب الإسلامية؟ تكمن الأسباب في أن كل حزب من تلك الأحزاب كان يسعى لوضع قياداته بالمحافظات على رؤوس القوائم، وهو ما كان يصعب من خلاله إرضاء كافة الأطراف، فضلا عن أن كل حزب كانت له رؤيته فيما يخص خوض الانتخابات والتحضير لها، وهو ما دفع "الحرية والعدالة" للإعلان عن خوض المنافسة منفردا مع التنسيق مع بعض الشخصيات الاجتماعية المحترمة. البعض ينادي بضرورة تقنين أوضاع الجماعات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان فما تعليقك؟ يجب أن نؤكد أننا في جماعة الإخوان لا نعارض تقنين أوضاع الجماعات الإسلامية، أو خضوعها لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون ذلك في الوقت المناسب، ولا ينبغي إطلاقا أن نقوم بفتح كل الملفات في وقت واحد، نظرا لأن هناك ملفات أخرى تحتاج للاهتمام في تلك المرحلة. ولكن د.عصام العريان نائب رئيس الحزب طالب مؤخرا بضرورة تقنين أوضاع الدعوة السلفية فكيف تري ذلك؟ أرفض تصريح العريان في هذا الشأن، وأؤكد أنه لو حدث تقنين لوضع الدعوة السفية فيجب أن يتم أيضا تقنين وضع جماعة الإخوان وكافة الجماعات الأخرى، ولكن يجب مراعاة أن الوقت غير مناسب في تلك الفترة لحدوث ذلك حرصا على مصلحة البلاد، فضلا عن أن كل جماعة أنشأت حزبا لممارسة الحياة السياسية من خلاله، وبالتالي فلا مبرر لفتح هذا الملف في الوقت الحالي. ما تعليقك على الاتهامات الموجهة للجماعة من جانب "حزب النور" بالسعي ل"أخونة الدولة"؟ هذا الكلام غير واقعي وبه مبالغة صارخة وتصريحات مسئولي حزب "النور" حول تعيين 13 ألف إخواني في مفاصل الدولة غير حقيقية، ومن منطلق وجودي بالهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" الناطق باسم جماعة الإخوان أؤكد أنه لم يتم الاستعانة ب1% من هذا الرقم للتعيين بالدولة من أبناء جماعة الإخوان وأتحدى من يثبت غير ذلك. هل تؤيد تشكيل حكومة ائتلافية أم حكومة تكنوقراط حال تغيير الحكومة الحالية؟ أرجو ألا تكون الحكومة الجديدة حكومة مجاملات، بمعنى ألا تخضع للمحاصصة الحزبية، وإنما يجب أن تكون الأولوية للكفاءات سواء كانت مسلمة أو مسيحية، ودون النظر للاتجاه السياسي. ألا ترى أن هذا التصور قد يفتح الباب لسيطرة فصيل معين على الحكومة الجديدة بعيدا عن باقي الأحزاب والقوى السياسية؟ إطلاقا فأنا أطالب بأن تتولى المناصب القيادية في الحكومة كفاءات وطنية بغض النظر عن انتمائها الحزبي، ويجب أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد في اختيار الوزراء الجدد من بين كافة التيارات السياسية دون إقصاء، وأقترح أن يتم فتح الباب لجميع الأحزاب لترشيح عناصر من بين أعضائها لتولي وزارات معينة مثل الصحة والتعليم والإسكان والتموين، على أن يتم اختيار الأكفأ من بين ترشيحات الأحزاب لتولي الحقائب المختلفة. لو تم ترشيح المهندس خيرت الشاطر ود.محمد البرادعي لرئاسة الحكومة فأيهما تفضل؟ أفضل أن يتولى مهام رئاسة الوزراء الشخصية الأكفأ حتى تكون قادرة على النجاح ومعالجة المشكلات التي نعاني منها والعبور بالبلاد إلى بر الأمان. كيف ترى الدعوات من جانب بعض السياسيين لنزول الجيش وتولي مقاليد الحكم مرة أخرى؟ هذه الدعوات لا تستحق التعليق والرد لأنها غير منطقية، فمن يدير البلاد يجب أن يتولى مهامه عبر إرادة شعبية وليس بفرض السيطرة أو ترشيح البعض حسب الأهواء. من المشهد الأسبوعى.. الآن لدى الباعة..
