تضامن كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز دعم لتقنية المعلومات مع الدكتور حازم عبد العظيم - الرئيس المستقيل لمركز حرية الإبداع التكنولوجى، والمرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات - فى مواجهة الضغوط التى تعرض لها من قبل قيادات وزارة الاتصالات، لحرمانه من حقه الطبيعى فى التعبير عن الرأى، تحت ذريعة أنه موظف عمومى، لا يحق له التعبير عن رأيه لأى من وسائل الإعلام دون موافقة رسمية من الوزير الذى تتبعه جهة عمله، الأمر الذى رفضه، واضطر لتقديم استقالته. وقالت المؤسسة والمركز - فى بيان مشترك - إن استمرار حكومة الدكتورعصام شرف فى اتباع سياسات التعتيم الإعلامى، ومنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، يعد تعدياً صريحاً على حقوق هؤلاء المواطنين فى التعبير عن آرائهم، وامتداداً لسياسات غياب الشفافية الموروثة من نظام مبارك، وتعدياً سافراً على حقوق المواطنين فى معرفة ما تقوم به الحكومة, وتعزيزاً لسياسات عرقلة تدفق المعلومات فى المجتمع المصرى. وطالب المركز والمؤسسة، الحكومة المصرية بالتوقف عن التعدى على حرية التعبير التى هى حق أصيل لكل مواطن، واعتماد سياسة واضحة تفضى إلى مزيد من الشفافية بشأن أداء الهيئات الحكومية، والتوقف عن حرمان الموظفين الحكوميين من حقهم الأصيل فى التعبير عن آرائهم، وممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين بسبب آرائهم الشخصية. ورأت المؤسستان، أن استمرار سياسات تكميم الأفواه، ومصادرة الحق فى التعبير، وتكبيل حقوق الموظفين الحكوميين فى التعبير بقرارات إدارية، هو استمرار لسياسات الحكومة المصرية فى التعدى على الحق فى التعبير، وحرية تداول المعلومات، وحرية الإعلام، وهى الحقوق التى تعرضت لانتهاكات صارخة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، فى ظل الحكومة الحالية. وطالبت المؤسستان بإلغاء قرار حكومة الدكتور عصام شرف، بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات دون موافقة الوزير المختص، وانتهاج سياسات والتوقف عن ممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين لمنعهم من التعبير عن آرائهم، وانتهاج سياسات تعزز من حرية التعبير، وتداول المعلومات، والشفافية فى الإفصاح الحكومى.
