قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلستها اليوم السبت تأجيل دعوى حل اتحاد العمال إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل. والدعوى تحمل رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى، ومرفوعة من كل من كمال عباس و محمد عمر والسيد سعد الدين النشطاء بدار الخدمات النقابية، للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كل المجالس والهيئات والمحافل، وحل وتفكيك هياكله القائمة ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول لها هذه الأموال. وقالت دار الخدمات النقابية في بيان لها إن الدعوى شهدت تدخلا من قبل محاميى اللجنة المؤقتة التى تم تعيينها لإدارة الاتحاد، والذين دفعوا بأن قرار حل الاتحاد قد صدر بالفعل من قبل مجلس الوزراء ومن ثم فلا معنى لإقامة الدعوى، إلا أن محاميي المدعين أكدوا على أن قرار حل الاتحاد الذى صدر لم ينفذ منه سوى حل مجلس إدارة الاتحاد، فى حين أن الدعوى تطالب بحل كل هياكل اتحاد نقابات عمال نقابات مصر.