قرر 46 صحفيًا من صحف مختلفة، منها " النبأ" و" الجيل"، تصعيد احتجاجهم ضد " المجلس الأعلى للصحافة"، بسبب تأخر صرف " بدل التكنولوجيا" الخاص بهم، متهمين المجلس بالتربح من أموال " البدل"، وأنه يحتفظ بها في البنوك بعض الوقت للحصول على فوائدها. قال محمد خراجة - أمين الصندوق بالنقابة - إن المجلس سيجتمع لحل الموضوع خلال هذا الأسبوع, مؤكدا أن رؤساء تحرير هؤلاء الصحفيين هم الذين طالبوا المجلس بعدم صرف بدلات لهؤلاء الصحفيين لأنهم لم يعودوا يعملون لديهم, وأن البدل يصرف لمن يزاول مهنه الصحافة فقط. وحول إيداع البدل فى البنوك وتأخيره للحصول على فوائده, أعرب خراجة عن استيائه مما يقال في هذا الصدد، موضحا أن البدل يصرف فى موعده وأقصى موعد لتأخره لا يتعدى الأيام الخمسة وأن فوائده تذهب للنقابة وليس لأعضاء المجلس. وقال خراجة فى تصريح خاص ل"المشهد" إنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها البلد الآن ل ابد أن " يتحمل" الصحفيون، مؤكدا أن مصر "أفلست" تماما ومديونيتها تعدت التريليون دولار. وعلى جانب آخر, أكد محمد عبد المطلب - المدير المالى بالنقابة - أن مجلس النقابة ليس له ذنب فى تأخر البدل، وأوضح أنهم يسعون منذ سنة ونصف السنة الحل مشكلة 150 صحفيًا يتأخر صرف بدلهم، مؤكدا سعيهم إلى أن يصرفوا البدل على عضوية النقابة وليس على العمل لدى جريدة معينة. وأدان عبد المطلب "المجلس الأعلى للصحافة" لاحتفاظه بأموال الصحفيين حتى الآن وعدم إعطائها للنقابة لتحل الأزمة. من جانبه, أكد على القماش - منسق لجنة الأداء النقابى - أن مجلس النقابة متقاعس مع هؤلاء الصحفيين, وأنه لا يصح للنقابة أن تقف ضد الصحفى مع رئيس تحرير مستبد, مؤكدا ان كلام رؤساء التحرير ليست له أهمية بالنسبة للنقابة فى صرف البدل، لان هي التي لها الأحقية وليس رئيس تحرير الجريدة التي يعمل بها الصحفي. وأدان القماش المجلس بسبب إيداعه أموال الصحفيين فى البنوك، قائلا: " ليه الفلوس بتتحط فى البنك من أساسه طالما بتيجى للمجلس فى موعدها لابد أن تسلم للصحفى على الفور."! وفى السياق نفسه أكد يحيى قلاش المرشح على منصب نقيب الصحفيين, أن الصحفى لابد أن يحصل على البدل فى موعده, لأن هذا حقه فلا يجوز حرمانه منه أو تأخيره, مؤكدا ضرورة وجود حل جذرى تتخذه النقابة فى أوضاع الصحفيين المالية والاقتصادية، فلابد من المساواة. وشدد قلاش على ضرورة تدخل المجلس لحل الأزمة وعدم تخاذله, مؤكدا أهمية إصدار لائحة أجور جديدة للصحفيين، وتحول النقابة لمفاوض حقيقى لصالح الصحفي, والنظر للأمر بطريقة مختلفة عما مضى, مشيرا إلى أن هناك صحفيين يعتمدون على البدل اعتمادا كليا وليس لديهم عائد غيره.
