عقد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا موسعا بمجموعة الجهات المانحة للبيئة والطاقة لتعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية، وحضر الاجتماع العديد من الجهات المانحة العاملة فى مجال البيئة وقيادات وزارات البيئة ومديرو المشروعات الأجنبية وخبراء العمل البيئي فى مصر. بالصور.. وزير البيئة يلتقي بمجموعة الجهات المانحة للبيئة والطاقة وأكد فهمي خلال الاجتماع على أهمية تحقيق الشراكة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار فى كافة المشروعات البيئية وخلق مناخ من الشفافية وبناء القدرات والعمل فى إطار لامركزية الإدارة وكسر الروتين، بالإضافة إلى أهمية خلق جيل ثاني من الشباب يتحمل المسئولية وهى السياسة الجديدة التي لابد أن تتبع، من خلال تولى وإشراك القيادات الشبابية فى المشروعات البيئية المختلفة والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم. تناول الاجتماع أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى كافة الأنشطة والمشروعات وتشجيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار البيئي، لتحقيق أكبر عائد بيئي اقتصادي من تلك المشروعات. واستعرض الاجتماع أهم المشروعات البيئية الحالية والأنشطة المستقبلية فى مجال البيئة بالتعاون بين الوزارة وشركاء التنمية، وكان من أهمها البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة ، حيث عرض المهندس ياسر عسكر مدير البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة أهمية البرنامج بما يشمل من تحفيز التنمية والجمع بين الاستثمار وإصلاح قطاع المخلفات الصلبة، وما يهدف له البرنامج من تحسين تقديم الخدمات وتحسين معدلات إعادة التدوير وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تخفيض الأثر البيئي السلبي. ويتم تنفيذ البرنامج بمساهمة مشتركة من حيث الدعم المالي والتقني الذي تنفذه بنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية الدولية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي.، حيث يقدم الاتحاد الأوربي 20 مليون يورو كمنحة وبنك التعمير الألماني 12 مليون يورو كقرض ميسر، وبمشاركة مصرية 13.7 مليون يورو. الجدير بالذكر أن البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر يضم إنشاء كيان مؤسسي قومي لإدارة المخلفات بالإضافة إلى إنشاء وحدات محلية فى عدد من المحافظات وتقديم الدعم المالي والفني لمنظومة المخلفات الصلبة فى 4 محافظات وهى كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا كما تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتقديم الدعم المؤسسي من خلال إعداد السياسات والتشريعات ووضع التطوير المؤسسي والتنظيمي والتدريب وبناء القدرات لهذا الكيان.