أخيرا انتهت الأزمة بين النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء . فقد تمكنت النقابة من انتزاع موافقة وزارة الكهرباء والشركة القابضة على صدور قرار الترقيات . وكانت النقابة المستقلة قد بدأت خوض مشوار كبير منذ شهر نوفمبر 2012 تم خلاله عقد اجتماعات ومفاوضات مع المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء السابق والمهندس جابر الدسوقي الرئيس الحالي للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث كانا قد وعدا في اجتماع بصدور القرار في منتصف ديسمبر بينما لم تقم الوزارة أو الشركة بتنفيذ الوعد مما دفع العاملين إلى التهديد بالاعتصام يوم الاثنين القادم أمام مقر الوزارة وقد أعلنت النقابة تضامنها مع العاملين حال اعتصامهم من أجل حصولهم على حقوقهم المشروعة وذلك بعدما أخلفت الوزارة وعدها معهم لأكثر من مرة . وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة أنه قبل ساعات من الاعتصام توصلت النقابة المستقلة مع الوزارة والشركة القابضة لسرعة تنفيذ مطالب العاملين منعا للاعتصام وبالفعل أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لممثلي النقابة المستقلة أن القرار سوف يصدر رسميا في اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسبوع المقبل تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من أول فبراير . ومن جانبها أصدرت النقابة العامة المستقلة بيانا أكدت فيه تقديرها للمجهود الذي بذلته الوزارة والشركة القابضة لاحتواء الأزمة وتلبية مطالب العاملين بتنفيذ الوعد بإصدار قرار الترقيات لدرجة كبير . وقد طالبت النقابة في بيانها من العاملين بضرورة وقف الاعتصام الذي كان مقررا الدخول فيه أمام مقر الوزارة يوم الاثنين المقبل بعدما وافقت الوزارة والشركة القابضة على مطالب النقابة . كما طالبت النقابة من العاملين الالتزام والاجتهاد في أداء عملهم حرصا على مصلحة قطاع الكهرباء باعتبارهم جزء من كيانه. وكانت النقابة قد حذرت النقابة من ثورة غاضبة قد يقوم بها عمال الكهرباء في حالة تأجيل صدور قرار الترقيات للعام المقبل خاصة بعدما أعلنت بعض المسئولين بالكهرباء أن الترقية لدرجة كبير هذا العام تعتبر منحة من الوزارة وأنه لم يرد بشأنها تعليمات من وزارة المالية بالإضافة لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة للترقيات . كما حذرت النقابة وقتها من أن يؤدي تأجيل الترقيات للعام المقبل تضاعف الالتزامات المالية نتيجة زيادة عدد العاملين خاصة وأن العلاوة التي ستضاف هذا العام ستكون علاوة 2008 بنسبة 30% مشيرة إلى أن تأجيل الترقيات للعام المقبل سيؤدي كذلك إلى رسوب وظيفي بسبب عدم مراعاة الأقدميات للعاملين.
