تفصل ساعات قليلة بين عام يلملم أوراقه الأخيرة ، وبين آخر يطل على فرنسا والعالم. وشهدت فرنسا عام 2012 حدثا سياسيا هو الأبرز بإنتخاب الرئيس فرانسوا أولاند بعد فوزه فى انتخابات صعبة على منافسه السابق نيكولا ساركوزى ليعود اليسار الإشتراكى الفرنسى إلى الحكم فى البلاد بعد غياب ما يقرب من 17 عاما. ففى السادس من مايو الماضى برز نبأ عودة الاشتراكيين إلى قصر الاليزية بفوز أولاند برئاسة الجمهورية ليكون الرئيس الرابع والعشرين لفرنسا ، والسابع في ظل الجمهورية الخامسة التي بدأت عام 1958 ، وثاني رئيس اشتراكي منذ ذلك التاريخ بعد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران. وقد انتخب أولاند ، مرشح الحزب الاشتراكي ، رئيسا لفرنسا لمدة خمس سنوات بعد فوزه في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في السادس من مايو 2012 على الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" نيكولا ساركوزي. وبعد أيام قليلة وفى التاسع عشر من الشهر نفسه .. قام أولاند بتشكيل حكومته الجديدة برئاسة جون مارك أيرولت والتى أوفى وقتها بما وعد في برنامجه الانتخابي ، فقد حقق المساواة والعدالة بين الجنسين عندما شكل حكومته ، لأول مرة في تاريخ فرنسا مناصفة بين 17 وزيرة و17 وزيرا ، فيما تولت نساء من أصول أجنبية (من الجزائر والمغرب وافريقيا ومنطقة ما وراء البحار وآسيا) 4 حقائب وزارية. ولكن سرعان ما واجه الرئيس الفرنسي الجديد وحكومته أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تراجع متواصل لمعدلات النمو وصعوبات لإنعاش الصادرات وإرتفاع غير مسبوق فى نسبة البطالة وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين بفعل الزيادة المتواصلة للأسعار ، وينتظر الفرنسيون بشغف خلال الفترة القادمة مدي إمكانية وضع الرئيس فرانسوا أولاند والحكومة الحلول لتلك الأزمة التى من المتوقع أن تتواصل خلال العام الجديد . وعلى الصعيد الأوروبى .. ظهر الدور الفرنسي جليا فى القارة العجوز بعد وصول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى قصر الاليزيه برعايته مبادرات مختلفة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تواجه أوروبا خاصة دول العملة الأوروبية الموحدة اليورو وعلى رأسها اليونان وإسبانيا. وعربيا.. بزغ الدور الفرنسي فى الأزمة السورية ، فقد كانت باريس فى الصفوف الأولى منذ عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى ووصولا إلى أولاند ودبلوماسيته فى اللقاءات مع المعارضة السورية التى تجسدت فى البداية فى المجلس الوطنى السورى ومجموعات أخرى فى الداخل والخارج بخلاف الدعوات الفرنسية المتتالية والمستمرة المطالبة برحيل بشار الأسد. واتخذت باريس مبادرات عدة فى إطار الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن الدولى لوقف العنف الذى ينتهجه نظام الرئي السوري بشار الأسد ضد المدنيين ، فكانت فرنسا بقيادة ساركوزى صاحبة المبادرة بعد فشل المحاولات الدولية للاجماع فى مجلس الأمن على إتخاذ قرارات بشأن الأزمة السورية بفعل الفيتو الروسي - الصينى المزدوج - إلى جمع الدول الصديقة للشعب السوري في إطار ما يطلق عليه "مجموعة أصدقاء الشعب السورى". وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه قد أعلن منذ بداية الأزمة فى 2011 أن الحكومة السورية "فقدت شرعيتها" بفعل أعمال القمع التي قامت ولا تزال بها ضد حركة الاحتجاجات السلمية. وشهد الموقف الفرنسى تجاه الأزمة السورية تطورا آخر باعتراف باريس فى شهر نوفمبر الماضى كأول دولة غربية وعلى لسان رئيسها فرنسوا أولاند بالائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري" وباعتباره "الحكومة المؤقتة القادمة لسوريا الديموقراطية" ، كما وافقت على تعيين سفيرا للائتلاف لدى باريس. ولم تكتف فرنسا بالبحث عن حلول بالنسبة للصراع السورى الجارى بل كثفت من السماعدات الانسانية لصالح الشعب السورى على مدار العام الذى أوشك على الرحيل. كما شهد عام 2012 أيضا قرار السلطات الفرنسية بسحب قواتها بشكل كامل من أفغانستان وفقا للتعهدات التى قطعها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على نفسه خلال حملته الانتخابية ليضع نهاية لوجود للعسكريين الفرنسيين العاملين ضمن قوات التحالف الدولى فى أفغانستان والذى دفع خلاله 80 عسكريا فرنسيا حياتهم في أداء واجبهم هناك ..ولكنها اكتفت فقط ببقاء ثلث عدد القوات للمشاركة فى تدريب الجيش الوطنى الافغانى . وداخليا.. كان شهر مارس 2012 دراماتيكيا بالنسبة لجميع أنحاء فرنسا ، ففي قلب حملة الانتخابات الرئاسية ، اشعل الجهادى محمد مراح فتيل خطر الإرهاب بعد قيامه بقتل ثلاثة عسكريين وثلاثة أطفال ومعلمهم بمدرسة يهودية فى كل من مونتوبان وتولوز قبل أن يقتل الجهادى الذى اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعدة برصاص قوات الأمن الفرنسية أثناء محاولة إلقاء القبض عليه . هذه الأحداث كانت بمثابة ناقوس الخطر الذى التفتت إليه باريس ودفعها إلى سرعة تبنى قانون جديد لمكافحة الارهاب دخل حيز التنفيذ هذا الشهر ، ليجيز ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في معسكرات خارجية للقيام بأعمال "جهادية". كما شهدت الساحة السياسية الداخلية فى فرنسا أزمة كان بطلها "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي كان يتزعمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ، أزمة زعامة على رئاسة الحزب قلما شهدتها الساحة السياسية في فرنسا واتهامات بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين ، وتهديدات باللجوء إلى القضاء بين الأمين العام للحزب جون فرانسوا كوبيه ومنافسه فى الانتخابات على قيادة الحزب رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون. وبدأت الأزمة فى أوساط اليمين المعارض بعد خسارة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقراره بالابتعاد عن السياسة وبالتالى الانسحاب من رئاسة حزبه ، ليترك المجال للمتنافسين على قيادة هذا الحزب ، وهو المنصب الذى يفتح لصاحبه فرصة الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة ، التي يريد اليمين أن يعود من خلالها إلى السلطة في البلاد. وغرق حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في أزمة التنافس حول منصب الرئاسة من جديد بين جون فرانسوا كوبيه الذى اسفرت نتائج الانتخابات عن اختياره وفرانسوا فيون الذى طعن على النتائج وأدت عدة محاولات وجهود للوساطة إلى الفشل فى المفاوضات بين الطرفين. وواصل الطرفان تبادل اتهامات بالغش والتزوير في الانتخابات حتى قبلا بحل توافقى تجرى على أساسه إنتخابات جديدة فى شهر سبتمبر المقبل ، لكن هذا الحل لا يبعد فى الوقت نفسه خطر إنفجار أكبر أحزاب اليمين الفرنسي .
