طالبت جبهة الإنقاذ الوطني وزير العدل المستشار أحمد مكي بانتداب قاض محايد للتحقيق في أحداث الاتحادية والتي أسفرت عن استشهاد 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 600 آخرين بعضهم جراحه بليغة. وقال متحدث باسم الجبهة إنها تطالب بالتحقيق في وجود ميليشيات إخوانية كانت تحمل السلاح بمحيط قصر الاتحادية ، واستخدمته في الاعتداء على معتصمين سلميين . وفي بيان لاحق يحمل رقم 7 قالت الجبهة إنها كانت تأمل من الرئيس مرسي حتى قبيل أحداث الأمس تأجيل الإعلان الدستوري وإلغاء موعد الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر الجاري وفتح حوار وطني للوصول إلى دستور يتم التوافق عليه ، لكنها الآن لن تستطيع القفز على الدماء التي اسيلت وسط تخاذل من مؤسسة الرئاسة ، ولذا فإن باب الحوار قد أغلق ، غير أنها تصر على مطالبها بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء. ودعت الجبهة في بيانها جماهير الشعب المصري إلى الخروج غدا في مسيرات حاشدة بكل ميادين مصر