تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة على إعداد استراتيجية التى سوف تعتمد عليها الدولة فى التوسع الأفقى لزراعة المحاصيل التى تعانى مصر من إتساع الفجوه الإنتاج والاستهلاك مثل القمح. فمن جهته أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ل"الدستور" إن تلك الإستراتيجية سيتم بدء العمل بها ضمن خطة الدولة لاستصلاح الأراضى القابلة للزراعة على أن يتم توفير مخصص مائى لها، مشيرًا إلى أن تلك الخطة سيتم العمل بها على مدار 13 عام بداية من عام 2017 وانتهاءا بعام 2030 ،موضحا أن توفير الأراضى الزراعية فى مناطق التوسع الأفقى الجديدة أمام القطاع الخاص يعطى دفعة قوية للاستثمار الزراعى ويساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يساهم فى تقليص الفجوة الغذائية ويرفع من معدلات أداء القطاع الزراعى. ومن سياق متصل أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ل"الدستور"إن تلك الأراضى لن يتم البدء فى توزيعها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المسئولة ومن بينها وزارات الرى والدفاع والأثار وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين ومنع التعدى على إختصاصات الجهات الأخرى صاحبة الولاية. و أشار المدير التنفيذى إنه قبل البدء فى الإعلان الرسمى عنها لابد من توفير مورد مائى دائم لتلك المساحات حتى لا يواجه من تقدموا لإستصلاحها لأية عقبات قد تحول دون الاستمرار فى زراعتها، مشددًا على أنه لن يسمح لأى مستثمر ممن سيتقدمون للحصول على تلك الأراضى بتغيير الغرض الذى تم من أجله تخصيص تلك المساحة وهو زراعة المحاصيل التى تحتاجها مصر. و أشار المدير التنفيذى إن تلك الخطة التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها هى العمل على استصلاح مايقرب من مليون و248 ألف فدان بمناطق غرب البحيرات وسيناء والتى تقرر توزيع 200الف فدان بها على القطاع الخاص والأفراد والتى تضم المساحات المتبقية من منطقة جنوب القنطرة شرق بإجمالى 25 الف كما تقوم الإستراتيجية على استكمال اعمال البنية الأساسية ل140 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد،وكذلك استكمال توصيل حصة المياة اللازمة للتصرف فى الباقى من 15 ألف فدان بمشروع شرق السويس واستغلال المياة الجوفية ومياه الأمطار للزراعة على مساحة 20الف فدان بوادى العريش. كما تنص الإستراتيجية التى وضعتها الحكومة على توزيع 148 ألف فدان بمنطقة الساحل الشمالى الغربى تتمثل فى الإنتهاء إستكمال أعمال التطهير للألغام للتوصل إلى مدى إمكانية الاستصلاح للمساحات المقررة لزمام امتداد ترعة الحمام وذلك برية تكميلية والبحث عن طرق بديلة ومنها تحلية مياة البحر وزراعة النباتات ذات قدرة على تحمل مستويات الملوحة العالية الشعير والزيتون والنخيل البلح، وكذلك دراسة مدى صلاحية 150 ألف للزراعة بمنطقة منخفض قطارة وسيوة والواحات البحرية. و كذلك العمل على استصلاح 100 ألف فدان بمنطقة المغرة والتى تقع شرق وجنوب شرق المنخفض وذلك بصورة مبدئية على الخزان الجوفى والذى يمكن زيادة المساحات مستقبلا و ذلك بحفر الآبار للمساحات الصالحة والعمل على التوسع فى الزراعات بمنطقة سيوة على كنتور اعلى من 15 م لتلافى الارتفاع فى مستوى الماء الارضى وكذلك زراعة مساحة 21 الف فدان بمنطقة الواحات البحرية . أما فيما يتعلق باستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى بمنطقة جنوب الصعيد فتقرر العمل على دراسة مدى إمكانية الاستفادة من زراعة 250الف فدان تتمثل فى استكمال اعمال البنية القومية للبدء فى تنفيذ مشروع غرب كوم امبو بمساحة 220الف فدان على مياة النيل وأيضا تعظيم الاستفادة من المخطط الاستراتيجى لاستخدام الاراضى حول المحاور والطرق الرئيسية مثل "طريق قنا ,القصير" وزراعة 30 الف فدان بوادى قنا اعتمادًا على المياة الجوفية بالمنطقة. وفيما يتعلق بمنطقة توشكى وحول بحيرة ناصر فتقرر العمل دراسة إستصلاح مساحة 380 ألف فدان تتمثل فى التصرف في باقي زمام فرع رقم (1) واستكمال إعمال البنية القومية لكل من فرعى4.4َ وذلك تمهيدا للتصرف فيها باجمالى 280الف فدان . كما نصت تلك الخطة على أهمية توطين النوبيين والمزارعين من المحافظات وذلك من خلال إنشاء 20 قرية فى أماكن قرى النوبيين القديمة وشرق وغرب البحيرة وإتاحة فرص النشاط الزراعي بزراعة 100 الف فدان والصيد السمكي فى بحيرة ناصر مع مراعاة عدم التأثير السلبي والتلوث لبيئة المنطقة المحيطة للبحيرة . كما تقرر أيضا التوسع فى عمليات الإستصلاح فى منطقتى درب الأربعين وشرق العوينات وذلك على مساحة 120 ألف فدان ممثله فى استكمال أعمال إنشاء القرى حول طريق العوينات وتوشكي وزراعة مساحة 20 الف فدان إعتمادا على المياة الجوفية،وأيضا التوسع فى أعمال الزراعة واتاحة الفرص للمستثمرين بعرض قطع جديدة والبدء فى حفر الابار وانشاء تجمعات عمرانية جديدة وزراعة 100الف فدان شمال وغرب المساحات المزروعة بالفعل بمعرفة كل من الجيش ( جهاز الخدمة الوطنية ) والمستثمرين الجادين منذ بداية المشروع .
